3.41 مليار دولار عجز بالميزان التجارى
«الإحصاء» : تراجع صادرات الفواكه والأسمدة ونمو الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر مايو 2025، عن تراجع ملحوظ في عجز الميزان التجاري بنسبة 17.8%، حيث سجل 3.41 مليار دولار، مقارنة بـ 4.15 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024.
وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 4.6%، حيث بلغت قيمتها 4.25 مليار دولار خلال مايو 2025، مقابل 4.06 مليار دولار في مايو 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى نمو صادرات عدد من السلع، على رأسها الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%، ومنتجات البترول بنسبة 53.5%، والعجائن والمواد الغذائية بنسبة 21.7%، بالإضافة إلى اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.7% .
في المقابل، شهدت صادرات بعض السلع تراجعًا، من بينها الفواكه الطازجة بنسبة 4%، والأسمدة بنسبة 48%، والبترول الخام بنسبة 48.3%، والبصل الطازج بنسبة 3.2% .
أما على صعيد الواردات، وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد تراجعت الواردات بنسبة 6.7%، لتسجل 7.66 مليار دولار خلال مايو 2025، مقارنة بـ 8.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات عدد من السلع، من أبرزها منتجات البترول بنسبة 20.3%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 34%، واللدائن بنسبة 15.9%، والمواد الكيميائية بنسبة 18.9% .
واردات السلع
في الوقت نفسه، ارتفعت واردات بعض السلع الأخرى، مثل الغاز الطبيعي بنسبة كبيرة بلغت 93%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 19.1%، وسيارات الركوب بنسبة 14.5%، والأخشاب ومصنوعاتها بنسبة 17.7% .ويعكس التراجع في عجز الميزان التجاري خلال مايو 2025 استمرار التحسن التدريجي في أداء التجارة الخارجية منذ بداية العام.
ووفقا لجهاز الإحصاء انخفض العجز في شهر مارس 2025 إلى 2.50 مليار دولار، مقارنة بـ 4.09 مليار دولار في مارس 2024، بنسبة انخفاض بلغت 38.6%، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 20.7%، مقابل تراجع في الواردات بنسبة 12.2%. وفي أبريل 2025، استمر الاتجاه الإيجابي، حيث سجل العجز نحو 3.42 مليار دولار، بتراجع قدره 9.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. مما يشير إلي توجه فعلي نحو تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات نتيجة تحسن الصادرات السلعية وترشيد الاستيراد.
ويعكس هذا التراجع في عجز الميزان التجاري نتائج ملموسة لسياسات حكومية تستهدف دعم المنتج المحلي وتقليص الاعتماد على الخارج، من خلال مبادرات متعددة مثل "ابدأ"، واستراتيجية الصناعة الوطنية 2030، التي تركز على توطين الصناعات وتوفير بدائل محلية للمنتجات المستوردة. وتعمل الدولة على تنفيذ خطة شاملة لتعميق الصناعة الوطنية، إلي جانب جهود مستمرة لتوفير المواد الخام، وتقديم تسهيلات للمصنعين، وطرح حوافز استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. كما يُعد خفض فاتورة الاستيراد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الإنتاجية.
