في ظل ارتفاع التضخم
رئيس الوزراء محذرا التجار: لا خفض لسعر الفائدة إلا بنزول الأسعار
في ظل تصاعد موجات الغلاء وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة، وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحذيرا شديد اللهجة للتجار والصناع: "أنا أقول لكم إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم، وهذا دوركم، وفي أيديكم".
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، في وقت يترقب فيه الجميع انفراجة حقيقية في الأسعار وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
التجار يطالبون
وكان التجار في اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع قد طالبوا رئيس الوزراء بخفض سعر الفائدة فقال لهم "أنتم جميعا كرجال صناعة وتصدير وتجار تطالبون دوماً بخفض الفائدة، وهذا لن يحدث إلا بخفض الأسعار وهذا في أيديكم، ونزول التضخم مصلحة لنا جميعاً، حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار".
وكان معدل التضخم قد ارتفع للشهر الثالث على التوالي مسجلاً 16.8% في مايو/أيار 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان الدكتور وائل النحاس استاذ الإقتصاد وخبيرالأسواق المالية قد صرح لـ الصفحة الأولى أن ما يحدث الآن من تسارع للتضخم قد حذرنا منه في السابق وقلنا لا يجب تخفيض سعر الفائدة لأن هذا سيتطلب رفع أسعار المحروقات وهو ما حدث، بالتالي ارتفعت الاسعار لنحو غير مسبوق فهل كنا نتصور أن تصل اسعار فاكهة مثل العنب ال200 جنيه أو يصل سعر بطيخة إلى 600 جنيه.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأيضا حضر اللقاء الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار وليد المنشاوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، ومسئولي الغرف الصناعية المختلفة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تسير وفق نهج محدد ـ بصفة عامة ـ يتمثل في العمل على ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع باستمرار، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، فضلا عن تطوير السياسات لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الحكومة تعمل علي إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء، إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، فتعمل الحكومة حاليا على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، بجانب تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
