الجريدة الرسمية تنشر
من 7 إلى 13 ألف جنيه.. زيادة تاريخية في مرتبات موظفين الحكومة
أصدر الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بزيادة مرتبات العاملين في الدولة، وجاء القرار رقم 2594 لسنة 2025، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وضمان العدالة في توزيع مرتبات العاملين في الدولة، ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
ينص القرار، الذي سيُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025، على تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، مع الإبقاء على صرف الحوافز، المكافآت، والبدلات كما هي، وجاءت القيم الجديدة للحد الأدنى للأجور الشهرية كالتالي:
الدرجة الممتازة: 13,500 جنيه.
الدرجة العالية: 12,000 جنيه.
مدير عام: 10,250 جنيه.
الدرجة الأولى: 8,500 جنيه.
الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
الدرجة الثالثة: 7,750 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7,500 جنيه.
الدرجة الخامسة: 7,250 جنيه.
الدرجة السادسة: 7,000 جنيه.
وأوضحت المادة الأولى من القرار أن التعديلات تستند إلى القرارات السابقة أرقام 2421 لسنة 2022، و1455 و1750 لسنة 2023، مع مراعاة الأحكام الواردة في القرار الأصلي رقم 1627 لسنة 2019. كما أكدت المادة الثانية أن القرار سيُنشر في الجريدة الرسمية، وسيبدأ سريانه من أول يوليو2025.
كما تنص المادة الثانية على استمرار صرف الحوافز والمكافآت والبدلات كالمعتاد، ويكون القرار ساريًا من 1 يوليو 2025.
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من القوانين والقرارات ذات الصلة. ويهدف القرار إلى تنظيم الأجور في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تخفيف الأعباء
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين مرتبات الموظفين والعاملين بالقطاع العام، لمواجهة الظروف المعيشية المتغيرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ويعكس القرار التزام الحكومة بتطوير السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع متطلبات السوق ومستوى التضخم، مع الحفاظ على استقرار الجهاز الإداري للدولة.
من المتوقع أن يسهم القرار في تحسين الأوضاع المالية ومرتبات آلاف الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية.
خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، كما يعزز القرار من استقرار القوى العاملة في القطاع العام، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت مصادر حكومية أن زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين يمثل خطوة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الموظفين وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. ويأتي القرار استكمالًا لسلسلة من القرارات السابقة التي سعت إلى رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا خلال السنوات الماضية.
