20 مليار دولار فاتورة استيراد الغاز المسال وخطط لزيادة الواردات حتى 2030 

تسعى مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال عبر استيراد كميات إضافية حتى عام 2030، في الوقت الذي كشفت تقديرات عن وصول فاتورة استيراد الغاز في 2025 إلى 20 مليار دولار، وذلك لتأمين احتياجات البلاد المتزايدة، وخاصة لقطاع الكهرباء، مع تراجع الانتاج المحلي. 

وقالت وكالة بلومبرج إن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال، تتجه إلى تسجيل 20 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة حوالي 60%، بعدما سجلت العام السابق 12.5 مليار دولار، وذلك بسبب تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج. 

 وتسعى مصر لعقد المزيد من الصفقات لشراء كميات من الغاز المسال، تزيد عن الصفقات المتفق عليها حتى 2028، وزيادة الواردات حتى نهاية 2030، لتلبية الطلب المتزايد مع وتعويض تراجع الإنتاج المحلي، وسط ترقب لزيادة الضغوط على السوق العالمية، ما يؤدي إلى احتمال ارتفاع فاتورة الاستيراد الباهظة. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة عقودا تمتد لعشر سنوات، تستهدف تأمين البنية التحتية للاستيراد، حيث تمتلك مصر حاليًا 3 سفن تغييز، كما عقدت اتفاقيات مع شركات أرامكو السعودية وترافيجورا وفيتول لاستيراد 290 شحنة غاز طبيعي مسال من يوليو وحتى عام 2028، مع إجراء مفاوضات مع قطر لعقد اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز. 

 وهذه الخطط تتناقض مع الهدف المعلن بالعودة إلى تصدير الغاز عام 2027، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء، مع معاناة البلاد من التغير المناخي والنمو السكاني السريع. 

وتأتي زيادة الطلب المصري على استيراد الغاز، لتزيد السوق العالمية المشتعلة سخونة، مع اتجاه أوروبا لاستيراد شحنات إضافية لتعويض الغاز الروسي. 

استيراد الغاز 

كما تستعد الحكومة لاستيراد 46 شحنة من الغاز المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بتكلفة حوالي 2.6 مليار دولار، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود. 

واتفقت مصر وقبرص على تسريع خطط ربط حقلي "كرونوس" و"أفروديت" القبرصيين في المياه العميقة بالبحر المتوسط مع مرافق حقل "ظهر"، على أن تصل الطاقة الكلية للربط إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا عام 2028، في الوقت الذي تأمل فيه مصر، لاستيراد 500 مليون قدم مكعب يوميا من حقل "كرونوس" مع نهاية 2027. 

وتستهدف شركة "إيني" الإيطالية الانتهاء من مد خط أنابيب بحري بطول 90 كيلومترا لنقل الغاز إلى محطة المعالجة البرية في بورسعيد عام 2027، لضخ جزء من الإنتاج إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وتصدير الباقي. 

وكانت مصر حققت عائدات اقتصادية كبيرة من تصدير الغاز المسال، بلغت 8.4 مليار دولار في 2022 بعد تصدير 9 مليارات متر مكعب، مقارنة بـ3.5 مليار دولار عام 2021، حسب بيانات حكومية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.  

ولم تدم تلك الطفرة طويلا، حيث بدأ إنتاج الغاز المصري في التراجع عام 2023، وخاصة من حقل ظهر الذي انخفض إنتاجه عن ذروته، مع تأكيد شركة إيني أن الإنتاج يسير حسب المخطط، وأنه خرج من مرحلة الذروة، وأن الاتجاهات الإنتاجية في حقل ظهر تتماشى مع الحقول المشابهة حول العالم. 

 وفي عام 2024، تحولت مصر إلى مستورد صافي للغاز الطبيعي المسال، مع هبوط إنتاجها الإجمالي من الغاز إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميا، لأول مرة منذ يوليو 2016، مع تكثيف استيراد الغاز ضمن خطة للخروج من مأزق تخفيف الأحمال ومواجهة انقطاع الكهرباء.