تمثل 25 % من الاستهلاك المحلي
عودة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى كامل طاقتها.. و50% فقط للبتروكيماويات
عانت العديد من المصانع من توقف إمدادات الغاز الطبيعي خلال فترة الحرب الإيرانية الإسرائيلية، لكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد دخول وحدتي سفن التغويز ميناء السخنة، استأنفت الحكومة اليوم ، ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100%، بعد ما يقرب من شهرين من تقليصها إلى النصف، ضمن إجراءات طارئة لتوزيع الأحمال، عقب اضطرابات إقليمية أثرت على واردات البلاد من الغاز.
جاء القرار بعد دخول وحدتي التغويز الثانية والثالثة الخدمة بميناء السخنة، وهو ما وفّر كميات إضافية من الغاز المسال المستورد، مكّن الحكومة من إعادة التوازن بين احتياجات محطات الكهرباء وقطاعات الصناعة الثقيلة، خاصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد، أخر كشفت مصادر لـ" CNBC عربية" عن أن مصانع البتروكيماويات تعاني قلة إمدادات الغاز حيث لا تزال تعمل بنصف طاقتها رغم تشغيل سفن التغويز الثلاث
وأعربت المصادر عن توقعات بعودة إمدادات الغاز بالكامل للمصانع خلال الأسبوع المقبل، بعدما كانت الحكومة قد خفضت إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات منتصف الشهر الماضي بعد اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
في منتصف مايو الماضي، اضطرت الحكومة إلى تقليص كميات الغاز المورد لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، بسبب توقف أحد خطوط استيراد الغاز الإسرائيلي، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وتداعياتها على أمن الطاقة في المنطقة.
وتزامن ذلك مع انخفاض في إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، ما دفعها للعودة إلى استيراد الغاز المسال من السوق العالمية منذ العام الماضي، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك في 2018، مدفوعة باكتشافات عملاقة، أبرزها حقل "ظُهر" في شرق البحر المتوسط.
حجم استهلاك المصانع
وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.
وتزامنا مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يُقدّر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
ورغم التحديات، تؤكد مصادر حكومية أن أولوية الإمداد كانت دوما لمحطات توليد الكهرباء، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، خصوصًا خلال شهور الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك. ومع توافر الغاز المستورد مجددًا، بات بالإمكان إعادة التوازن لمنظومة التوزيع، بما يسمح للمصانع بالعمل بطاقتها القصوى.
