بالتجسس وتمويل السلاح
تقرير أممي يكشف تورط 60 شركة أبرزها جوجل ومايكروسوفت فى حرب غزة
اتهم تقرير رسمي للأمم المتحدة 60 شركة عالمية كبرى، بالتورط فى حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بصورة مباشرة، من بينها شركات التكنولوجيا الامريكية جوجل ومايكروسوفت وأمازون، جنبا إلى جنب مع شركات السلاح.
التقرير الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وأكاديميين وشركات، دعا الشركات إلى وقف الأعمال التجارية مع إسرائيل، ومساءلة الإدارات التنفيذية ماليا وقانونيا، بسبب قناعتهم بأنها مستفيدة من النزاع البنيوي في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الشركات التي وردت في التقرير: جوجل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر لصناعة المعدات الثقيلة، ولوكهيد مارتن للصناعات العسكرية فضلا عن هيونداي الكورية الجنوبية، وهي الشركات التى شاركت في نظم المراقبة التي ساهمت في القمع وتصنيع الأسلحة وتورطت فى حرب الإبادة الجماعية.
ويستند التقرير، الذى جاء تحت عنوان «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية»، إلى فرضية أن التدمير شبه الكامل للقطاع لم يكن نتيجةً لتنصل الحكومات من التزاماتها فحسب، بل أيضاً لبيئة اقتصادية كارثية.
واستشهد أكثر من 56000 فلسطيني في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وفقاً لأرقام وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، فضلا عن تدمير وتضرر 90% من المنازل داخل قطاع غزة.
85 ألف طن قنابل
واشار التقرير إلى ان شركة لوكهيد مارتن، التي عززت قدرة إسرائيل على دعم هجومها على غزة، حيث لعبت طائرات إف-35 وإف-16 دوراً حاسماً في تزويد إسرائيل بقوة جوية غير مسبوقة، ما مكنها من إسقاط ما يقرب من 85 ألف طن من القنابل، وقتل وإصابة أكثر من 179411 فلسطينياً حتى الأن.
وإلى جانب تجار الأسلحة هؤلاء، أشار التقرير الأممي إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل بالانتير تكنولوجيز وآي بي إم ومايكروسوفت أزور، بالمشاركة، من خلال أدواتها، في مراقبة الفلسطينيين أو إنشاء بنوك استهداف باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما اتهم مصنعي الجرافات ومعدات الحفر بالمساهمة في تدمير غزة، ومنع عودة الحياة الفلسطينية وإعادة بنائها، ومن بين الشركات المُدانَة، حصلت شركة كاتربيلر على عقد جديد بملايين الدولارات مع إسرائيل في عام 2025، وفقًا للتقرير.
وبعيداً عن الدوافع الإيديولوجية المحتملة، فإن تواطؤ الشركات، على الرغم من خضوعها لواجب اليقظة المتزايد لاحترام القانون الدولي في أوقات الصراع، يستند، وفقاً لفرانسيسكا ألبانيزي، إلى حسابات ساخرة: إغراء الربح واستخدام الأراضي الفلسطينية كـ «حقل اختبار» للأسلحة والتقنيات الجديدة.
وهناك شركات أخرى متهمة في قطاعاتٍ أخرى عديدة مثل الطاقة، والأعمال الزراعية، حيث أدان التقرير بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، وكذلك بنك باركليز البريطاني، لضمانهما سندات الخزانة الإسرائيلية لعام ٢٠٢٤، الذى يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة الإسرائيلية، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تمويل العدوان المستمر على غزة.
محكمة باريس القضائية
كما يواجه بنك بي إن بي باريبا أيضًا استدعاءً أمام محكمة باريس القضائية، رفعته جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي، بتهمة عدم الوفاء بواجب اليقظة. وردًا على هذا الإجراء، أعلن البنك أنه ليس متورطًا بأي شكل من الأشكال في الصراعات المروعة في الشرق الأوسط، ورفض أي إجراء من شأنه أن يحاول الربط بين أنشطته والوضع المأساوي في قطاع غزة.
وبعد إصدار سندات الخزانة الإسرائيلية، قام 400 مستثمر من 36 دولة مختلفة بشراء هذه السندات، بما في ذلك شركتا بلاك روك وفانجارد الأمريكيتان، الرائدتان في مجال إدارة الأصول.
على الجانب الآخر، زعمت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه مخطئ قانونيا ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد واصلت انحيازها السافر لدولة الاحتلال، وطالبت الأمين العام أنطونيو جوتيريش بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافا ممنهجا عبر ما وصفته بالحرب الاقتصادية، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل، على حد زعمها.
ومن المقرر عرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 47 دولة، على الرغم من أن صلاحياته لا تشمل اتخاذ إجراءات تقييدية قانونية ملزمة، لكن، هذا النوع من التحقيقات الأممية غالبًا ما يُستخدم لإدانة دولة الاحتلال ويقدم كأساس لرفع دعاوى في المحاكم الدولية.
