بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية
خبير اقتصادي يحذر من إصدار الصكوك: يشكل عبئا على الإقتصاد
حذّر الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الصفحة الأولى"، من خطورة إصدار صكوك في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الصكوك، تُشبه الرهن بضمانة أصل مثل الأرض، قد تُشكل عبئًا في ظل التوترات الإقليمية.
وقال النحاس: "الحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، مما سيرفع التضخم عالميًا ويضاعف أسعار الغذاء"، وأضاف أن الصكوك كانت خيارًا جيدًا عام 2017، لكنها الآن "مخاطرة كبيرة" بسبب الفوائد والأقساط التي قد تثقل كاهل الموازنة.
كما انتقد النحاس "عدم الشفافية" في الإصدار، لافتًا إلى أن الحكومة لم تعلن عن العائد السنوي للصكوك الكويتية، والذي يُعتقد أنه "مرتفع"، وطالب الأحزاب السياسية بطرح حلول اقتصادية عبر ورش عمل تضم خبراء حقيقيين، لمواجهة التحديات بدلاً من الاعتماد على أدوات تمويل محفوفة بالمخاطر.
صكوك للكويت
وكانت الحكومة قد أعلنت اليوم عن إصدار صكوك سيادية بقيمة1 مليار دولار لصالح دولة الكويت، عبر بيت التمويل الكويتي، لمدة 3 سنوات، مع كوبون نصف سنوي بنسبة 8%، لتنويع مصادر الدخل، يأتي هذا الإصدار في إطار تخصيص أرض بمساحة 174.4 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر كضمانة للصكوك، وفقًا لقرار رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.
لكنه وفي ظل التوترات الإقليمية والتحديات الاقتصادية، يثير القرار جدلًا حول جدواه ومخاطره، حيث يُعد إصدار الصكوك السيادية جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتلبية احتياجاتها المالية، حيث تلتزم بعدم تجاوزإصدارات الدين الدولي 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتستند الصكوك، التي تتطلب أصولًا حقيقية وفق الشريعة الإسلامية، إلى أرض رأس شقير بالبحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز الشراكة مع دول الخليج،الإصدار الحالي، المخصص كطرح خاص لبيت التمويل الكويتي، يأتي بعد نجاح مصر في إصدار أول صكوك سيادية عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي جذبت طلبات بقيمة 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية تجاوز 4 أضعاف.
ومن المقرر تسوية الإصدار الجديد بمشاركة 5 بنوك كوسطاء ماليين، منها HSBC وسيتي بنك، إلى جانب 3 بنوك خليجية: بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
يأتي الإصدار في إطار اتفاق مع الكويت، التي تمتلك ودائع بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مع استحقاق شريحة بقيمة 2 مليار دولار في سبتمبر 2025، وأخرى في أبريل 2026.
وفي مايو 2025، قدمت مصر عرضًا رسميًا للكويت لاستثمار 1 مليار دولار في صكوك لمدة 3 سنوات، وهو ما لاقى استجابة إيجابية. يُنظر إلى هذا التعاون كمحاولة لإدارة الودائع الكويتية وتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة أن الطرح مخصص بالكامل للكويت وغير مطروح للاكتتاب العام.
