ارتفاع اسعار المحروقات والغذاء
وائل النحاس للصفحة الأولى: انسحاب الحكومة من السوق سبب ارتفاع التضخم
يواصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تصاعده للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً 16.8% في مايو/أيار 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح د وائل النحاس استاذ الإقتصاد وخبيرالأسواق المالية لـ الصفحة الأولى أن ما يحدث الآن من تسارع للتضخم قد حذرنا منه في السابق وقلنا لا يجب تخفيض سعر الفائدة لأن هذا سيتطلب رفع أسعار المحروقات وهو ما حدث، بالتالي ارتفعت الاسعار لنحو غير مسبوق فهل كنا نتصور أن تصل اسعار فاكهة مثل العنب ال200 جنيه أو يصل سعر بطيخة إلى 600 جنيه.
ما يحدث الآن هو تزويق للعروسة لتظهر في أحلى صورة، ولكن ستظهر بعد ذلك الحقيقة التي سيتفاجأ بها الجميع بدأً من العريس انتهاءا بالمعازيم، لأن الحكومة لم تتخارج كما قالت عندما رفعت سعر الفائدة بل انسحبت تماما من السوق وهو وضع خاطيء وغريب.
هذا الارتفاع، الذي فاق توقعات البنك المركزي، يُلقي بظلال ثقيلة على الأوضاع الاجتماعية للأسر المصرية، مع تزايد الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.دفع قرار تحريك أسعار الوقود في أبريل الماضي بنسب تتراوح بين 12% و33% إلى زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 11.2%، والإسكان والمياه والوقود بنسبة 19.3%، بينما قفزت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة مذهلة بلغت 40.6%. كما ارتفعت أسعار الأثاث بنسبة 12.1%، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 15.6%. هذه الأرقام تعكس ضغطًا متصاعدًا على ميزانيات الأسر، خاصة محدودي الدخل، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة ارتفاع أسعار الضروريات اليومية.تداعيات اجتماعية ملحوظة.
المواطن لم يعد يتحمل
وأكد النحاس أن تقرير الجهاز المركزي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يقيس ما يحدث في الشارع بشكل صحيح، فالسلة التي كان يقاس عليها في السابق غير صحيحة الآن، فالمواطن قد استغنى عن كثير من السلع ولم يعد يتحمل المزيد، والمواطن يعاني بشكل غير مسبوق، نسبة ال14% التي ينشرها الجهاز عن التضخم هي أقل من الوضع في الشارع.
وعبر مجموعة من المواطنين عن استياءهم مما يحدث كما قال أحمد سمير، موظف قطاع خاص بالقاهرة، من أن "الرواتب لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، أسعار الطعام والدواء ترتفع بسرعة، بينما الدخل ثابت". ويضيف أن الأسر تضطر لتقليص النفقات على التعليم والترفيه لتتمكن من توفير الطعام والعلاج. هذا الواقع يعكس اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، مما يدفع العديد من الأسر إلى تغيير أنماط استهلاكها، مثل تقليل استهلاك اللحوم أو البحث عن بدائل أرخص"
كان البنك المركزي المصري قد توقع تراجع التضخم خلال النصف الثاني من 2025 وخلال 2026، مستندًا إلى إجراءات ضبط المالية العامة واستقرار أسعار السلع غير الغذائية. لكن الارتفاع الحالي يثير مخاوف من استمرار الضغوط على الأسر، خاصة مع تزايد تكاليف الرعاية الصحية التي باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الفئات الفقيرة والمتوسطة.تواجه الأسر المصرية الآن تحديات معقدة في ظل هذا الارتفاع المتواصل للأسعار، مما يستدعي تدخلات عاجلة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا. فهل ستتمكن الإجراءات الحكومية من كبح جماح التضخم وتخفيف معاناة المواطنين.
