امتنع عن تسليم أمواله
بلاغ يتهم صاحب شركة بالنصب في 2.5 كيلو ذهب مقابل "الرخصة الامارتية"
تقدم المستشار الدكتور شريف حافظ المحامي ببلاغ عن وكيله أيمن يوسف، ضد "م. ن"، يتهمه فيه بـ النصب على موكله في 2505 جرام ذهب غير مشغول، وقيد برقم 1242539عرائض مكتب النائب العام، والذي أحاله إلى نيابة القاهرة الجديدة الكلية.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقه اشتهر بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال والأشقاء السودانيين واليمنيين بأنه يقدم خدمة المتاجرة في الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب GOLD EAGLES COMPANY .
وبالفعل ذهب المجني عليه "مقدم البلاغ" وتقابل مع المشكو في حقه، وقرر له الأخير أنه يتاجر في الذهب غير المشغول بيعا وشراء، والتداول في مجال الذهب من التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة المعلومات العنكبوتية الإنترنت، قائلا إنه لديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية الكبيرة في مجال الذهب.
كما فتح المشكو في حقه حساب للمجني عليه لديه حتى يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وبالفعل، تاجر المجني عليه في حساب الشركة بإجمالي 2505 جرام ذهب غير مشغول لدى المشكو في حقه، والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه.
تأسيس الشركة بالإمارات
كما أضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وأنه رئيس مجلس إدارة شركة مضمونة ولها اسمها وسمعتها، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري جولد إيجلز لتجارة الذهب ش ذ م .م GOLD EAGLES GOLD TRADING L.L.C، علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الالماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ 24 أكتوبر 2022.
ولكن، منذ أكثر من ما يزيد عن خمس أشهر، والمشكو في حقه ممتنع عن تسليم المجني عليه أمواله وهي بإجمالي 2505 جرام ذهب غير مشغول، بعدما سلم للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها، وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل "المجني عليه"، والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه والمشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وكان المشكو في حقه، اتصل بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مقابلات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إرجاع جزء من المبلغ، وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، والذي افاد له المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثير ممن وضعوا معه أموالهم، وانه لابديل او خيار أمامه سوى الموافقة على هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله، عبر تقديم هذا البلاغ.
