فى مقترح أمام رئيس الوزراء
«لجنة القطن» تطالب باعتماد الأسعار العالمية عند تحديد قيمة توريد المحصول
طالبت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة، باعتماد الأسعار العالمية عند تحديد سعر التوريد المحلي لمحصول القطن، فى ظل إحجام العديد من الشركات عن شراء القطن في المزادات التي تنظمها وزارة قطاع الأعمال العام بسبب ارتفاع سعر الضمان مقارنة بالأسعار العالمية التي انخفضت خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس اللجنة وليد السعدني، إن اللجنة تعمل حاليًا على إعداد مقترح لرئيس الوزراء يربط أسعار القطن في المزادات التي تنظمها الدولة بأسعار البورصات العالمية، بدلًا من تسعيره حكوميًا من خلال ما يعرف بسعر ضمان القطن، وذلك بعدما ساهمت أسعار الضمان في تقليص المساحات المنزرعة.
وأشار إلى أن مزارعي القطن سيستفيدون من الارتباط بالأسعار العالمية في ظل التوقعات بتحسن الأسعار خلال موسم تسويق القطن المقبل الذي يبدأ في أكتوبر 2025، ما سيساعد على تحقيق هامش ربح جيد للمزارع وتشجيعه لبيع الإنتاج.
وحددت الحكومة سعر ضمان القطن خلال الموسم الماضي بما يتراوح بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار حسب الجودة، لكن مع انخفاض الأسعار العالمية دعمت الحكومة السعر بحيث يدفع التاجر المشتري للقطن من 8000 إلى 10 آلاف جنيه فقط لكي يتمكن من المنافسة بصادرات القطن في السوق العالمية.
وتسببت مصاعب تسويق القطن في دفع العديد من المزارعين للعزوف عن زراعته، ولم يتجاوز القطاع هذه الأزمة إلا بعد أن دعمت الحكومة سعر البيع للتجار حتى يتمكنوا من المنافسة على تصديره في الخارج، وساهم هذا الدعم في تسويق نحو 1.6 مليون قنطار من القطن خلال الموسم الذي بدأ في أكتوبر من عام 2024.
منظومة تداول القطن
وتتولي شركة مصر لحليج الأقطان، الوساطة بين مزارعي القطن والتجار من خلال منظومة تداول القطن، وتتحكم في أسعاره عن طريق «سعر الضمان» الذي تفرضه على هذه المنظومة، وتم إطلاق منظومة التداول بشكل تجريبي عام 2019 في بعض المحافظات من قبل وزارة قطاع الأعمال العام وتم تعميمها في 2021.
وأشار رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن، إلى أن اللجنة ستخاطب وزارة المالية أيضًا مع بداية الموسم المقبل لضم القطن للقطاعات التي تحصل على تمويل بفائدة 15% لتخفيف الأعباء على المزراعين وتحسين أوضاعهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
على الجانب الآخر، توقع خبراء الاقتصاد الزراعي أن تؤدي أزمة تسعير القطن المستمرة منذ 2023 إلى انخفاض 40% في المساحات المزروعة هذا العام.
وكانت الحكومة أعلنت، قبل أسابيع، أنها ستسدد ثلاثة مليارات جنيه مستحقات متأخرة لمزارعي القطن عن موسم 2024، مقابل شراء 300 ألف قنطار من القطن.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن إجمالي إنتاج القطن المصري في الموسم الماضى 2024 بلغ مليونًا و450 ألف قنطار، وبسداد المبلغ المتأخر، تكون الدولة سددت مستحقات مليون و350 ألف قنطار، ويتبقى فقط 150 ألف قنطار يوجد مشاكل في تقييم جودتها، وسيتم سداد مستحقاتها تباعا.
