رقم 284 لسنة 2025
ننشر النص الكامل للقرار الجمهوري لأكبر حركة ترقيات لأعضاء مجلس الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2025، والذي شمل أكبر حركة ترقيات لأعضاء مجلس الدولة.
وتنشر الصفحة الأولى النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2025 بحركة ترقيات أعضاء مجلس الدولة، والذي اشتمل على 18 مادة.
وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2025 بحركة ترقيات أعضاء مجلس الدولة، أنه صدر بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية) في الدعاوى أرقام (15268و 17714) لسنة 74 القضائية بجلسة 2020/9/20، و(28904 و28908) لسنة 78 القضائية بجلسة 2023/3/26، و(38736و38740) لسنة 78 الفضائية بجلسة 2024/9/25 وعلى موافقات المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلاله المعقودة بتواريخ (2023 /12/ 12 و 15/10/2024 و 2/12م2024 و 3/12م2024 و 17/2/2025 و 26/3/2025)، وعلى موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة بتاريخ 2025/2/26.
ترقيات مجلس الدولة
وكان رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، قد أصدر حركة ترقيات لدفعات المندوبين المساعدين لدى المجلس وبعض قضاة المجلس.
وشملت حركة الترقيات في مجلس الدولة، ترقية عدد من دفعات المندوبين المساعدين وبعض قضاة الدولة، وتمت الموافقة على تلك الترقيات خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وتستهدف تطوير الأداء داخل المجلس، وضخ دماء جديدة في الدوائر القضائية، بما يعزز من كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ووجه المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إشادة بجهود قضاة ومستشاري المجلس، مشيرا إلى أن هذه الترقيات تعكس التقدير لجهودهم في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئها، وتأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي .
وتعتبر حركة الترقيات في مجلس الدولة من أكبر حركات الترقيات في تاريخ المجلس، والهدف منها تعزيز الأداء القضائي وتلبية احتياجات العمل في مختلف الدوائر والمحاكم التابعة للمجلس.
وكان المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، كشف عن تحصيل مليار و3 ملايين و205 آلاف جنيه، رسوم ومطالبات قضائية، في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، وذلك بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وشدد رئيس مجلس الدولة، على أهمية ملف تحصيل المطالبات والرسوم القضائية، مع تخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى القاهرة والمحافظات، وضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل.
