رغم تراجع الأرباح بنسبة 24 %
تحرك برلماني ضد تحويل بنك ناصر لمصرف تجاري ومطالب بتطويره.. "سند الغلابة"
فى أول تحرك برلماني ضد تحويل بنك ناصر الاجتماعي، إلى مصرف تجاري يخضع لشروط البنك المركزي، تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تراجع أرباح بنك ناصر بنسبة أكثر من 24%.
ورفضت عضو مجلس النواب، تحويل بنك ناصر الاجتماعي، من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.
وأوضحت سميرة الجزار، أن عدم خضوع بنك ناصر الإجتماعي لرقابة البنك المركزي، رغم وجود محاولات لانضمامه، يرجع بسبب تأسيس البنك والقانون الصادر له وتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ إستراتيجية الدولة بدعم الشرائح الأكثر فقرًا.
وأشارت النائبة، إلى تصريح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب، لافتة إلى وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.
وطالبت عضو مجلس النواب، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه بنسة 24 %، مشددة على ضرورة تطوير البنك ومعالجة أسباب الإهمال التى أدت إلى تراجع الأرباح بصورة خطيرة.
وأشارت إلى عدم وجود كفاءات تعمل بالبنك، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن كافة البنوك أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير وآليات عمل وأفكار مختلفة.
هيكلة بنك ناصر الاجتماعي
وطالبت النائبة كذلك بمعرفة المسئول عن تراجع أرباح بنك الاجتماعي، ومحاسبة المسئولين عن هذا الوضع والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي لسنوات طويلة، فضلا عن خطة وزارة التضامن الاجتماعى وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار.
ودعت عضو مجلس النواب، وزارة التضامن بالعمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإدارى داخل البنك، لأنه يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين والذين أصبحوا مهددون بالوقوع تحت خط الفقر.
ووشددت على رفض إشراف أي جهة أخرى علي بنك ناصر الاجتماعي، قد يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدين منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت عن تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% قبل خصم الضرائب، مشيرة إلى أن الخسائر كانت أكبر بعد احتسابها.
وقالت إن سبب تبعية البنك لوزارة التضامن يعود إلى كونه «هيئة اقتصادية وليس بنكا»؛ وبالتالي لا يخضع لإشراف البنك المركزي المصري.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة البنك ليتوافق مع أطر وقواعد الحوكمة الخاصة بالبنك المركزي، مشيرة إلى العمل الآن على تطوير البنك في منظومة مالية استراتيجية، ونقله إلى قاعدة تغطية أوسع بدلا من الـ100 فرع بالشراكة مع البريد المصري.
وأرجعت أسباب الخسائر إلى تراجع الخدمات، مؤكدة أن البنك يحتاج إلى تطوير، قديم، ولا يزال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، يحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة.
