مع إلزام الشركات بالاستلام
الصيدليات تتقدم بطلب رسمي لمد فترة سحب الأدوية منتهية الصلاحية
فى تطور جديد لأزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، تقدمت شعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة رسمية إلى هيئة الدواء، تطالب فيها بمد فترة سحب الأدوية لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من شهر يونيو المقبل.
وقالت المذكرة، أن المهلة الحالية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، تنتهي بنهاية مايو الحالي، في حين لم تتمكن شركات التوزيع من سحب كل الكميات من السوق حتى الآن.
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت هيئة الدواء مبادرة للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات، لم تدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير، عندما أصدرت هيئة الدواء قرارًا نشرته الجريدة الرسمية، يلزم الشركات العاملة في سوق الدواء بأن تقبل من الصيدليات أو المخازن أو المستودعات مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية التي أنتجتها أو استوردتها وبأصغر وحدات الإنتاج خلال 90 يومًا.
ونشرت هيئة الدواء في الشهر نفسه على موقعها الرسمي الدليل التنظيمي لقرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، حيث خصصت نماذج إلكترونية لأصحاب الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لإدخال الكميات والأصناف المقرر سحبها.
وأكدت هيئة الدواء أن 22645 صيدلية شاركت في مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ما ترتب عليه سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق المحلية، علاوة على السير في خطوات سحب 1.5 مليون عبوة أخرى.
إلزام شركات توزيع الأدوية
من جانبه، أوضح أمين عام الشعبة وعضو اللجنة المشكلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور حاتم البدوي، أن عدة عوامل ساهمت في تأخر عملية السحب، من بينها مشاكل في النموذج الإلكتروني الذي كان يسمح فقط بإدراج 5 أصناف من الأدوية في كل نموذج، قبل أن يتم تعديله لاحقًا إلى 8 أصناف.
وأشار إلى عدم تعاون بعض شركات توزيع الأدوية، وهو ما ساهم في تباطؤ سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، مؤكدا أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية في السوق تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي المبيعات.
وكشف البدوي، عن أن لجنة متابعة تنفيذ القرار على مستوى المحافظات تلقت شكاوى متعددة تفيد بعدم تعاون بعض شركات التوزيع، حيث تقوم بسحب عدد محدود فقط من الأدوية المسجلة، على الرغم من أن القرار ينص بوضوح على سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية دون شروط.
وأشار إلى أن بعض الشركات تفرض قيودًا غير مبررة، مثل رفض استلام أدوية انتهت صلاحيتها قبل عام 2017، وهو ما يتعارض مع نص القرار، ويؤدي إلى استمرار أزمة الأدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات.
وأكد أن هذا التعنت أدي إلى تعثر فى تطبيق القرار، مما ترتب عليه زيادة انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق، بعد فقدان الصيادلة الأمل في التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بطرق آمنة.
ودعا هيئة الدواء المصرية وأجهزة الدولة إلى التدخل العاجل لمحاسبة الشركات غير الملتزمة، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان التنفيذ الفعلي للقرار وحماية الأمن الدوائي في مصر.
