في دار العلوم والحقوق والآداب
أئمة الأوقاف وأساتذة الكليات الشرعية.. المحرومون الجدد من الفتوى بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب بالإجماع على قانون تنظيم الفتوى، وهو ما اتفق عليه الأزهر والأوقاف والإفتاء، وحدد القانون أن هناك فئات ممنوعة من الفتوى بنص القانون وهم: أساتذة الكليات الشرعية بالأزهر أصول الدين، الشريعة والقانون، الدراسات الاسلامية والعربية، أئمة ووعاظ الأوقاف، أساتذة الأقسام الشرعية بالكليات غير الأزهرية: دار العلوم، الحقوق، الآداب.
من جهته، صرّح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، بأن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يُعد طبيعيًا ومتسقًا تمامًا مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعمول بها في الدولة.
وأوضح رسلان خلال تصريحات متلفزة، أن مشروع القانون الذي أقره النواب اتخذ مساره التشريعي السليم، بدءًا من اقتراحه من قبل الجهات المختصة، ثم مروره على الحكومة، وصولًا إلى إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف، كونها جزءًا من الحكومة، كانت موافقتها ضمن الموافقة الحكومية الكاملة على المشروع.
المشهد الديني والإفتائي في مصر
وأضاف رسلان أن مشروع القانون الذى أقره مجلس النواب لا يُعد أمرًا مفاجئًا أو طارئًا، بل جاء استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، تستهدف تنظيم المشهد الديني والإفتائي في مصر، والحد من الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة التي قد تصدر من غير المؤهلين أو المتأثرين بأفكار متطرفة. وتابع قائلاً: "المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يجد نفسه أمام جهات غير موثوقة فكريًا، وهو ما يسعى القانون لتفاديه من خلال ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المعنية بها رسميًا.
ونفى وجود أي خلاف بين الوزارة وكل من مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن التنسيق بين هذه المؤسسات مستمر، وأن تعدد وجهات النظر يُعد أمرًا إيجابيًا يعكس طبيعة العمل المؤسسي والتشريعي، مؤكدًا: "الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين"، مشددًا على أهمية الاستماع إلى آراء الأزهر ودار الإفتاء أمام مجلس النواب باعتبارهما مؤسستين وطنيتين تحظيان بكل التقدير والاحترام، ومشاركتهما في الحوار التشريعي ضروري لإنجاح القانون.
