الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف للمخالفين
بعد الجدل.. تفاصيل قانون "الفتوى الشرعية" والجهة الحاسمة في حال تعارض الفتاوى
كان مشروع القانون الخاص بـ تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، محل خلاف خلال الأيام الماضية بين الأزهر ووزارة الأوقاف، لكن مجلس النواب حسم مساء أمس الأحد، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ حرم القانون الجديد أي جهة أو شخص من الفتوى باستثناء الجهات التي حددها القانون.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، إضافة إلى التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
ووافق المجلس، على مقترح الأزهر الشريف، بشأن تعديل المادة (3) من مشروع قانون تنظيم الفتوى، والخاصة بمن لهم الحق في الفتوى الشرعية.
وينص التعديل على أن الفتوى الشرعية العامة تختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، أما الفتوى الخاصة، فيختص بها، إضافة إلى هذه الجهات، مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان المشتركة المُشكلة وفق المادة (4)، وأئمة الأوقاف المؤهلين وفق شروط محددة.
وأصبحت المادة بعد التعديل: «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين ينطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون».
المسؤلين عن الافتاء
من لهم الحق في الفتوى الشرعية العامة هم :
1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2- مجمع البحوث الإسلامية.
3- دار الإفتاء المصرية.
من لهم الحق في الفتوى الشرعية الخاصة هم:
1- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
2- مجمع البحوث الإسلامية.
3- دار الإفتاء المصرية.
4- مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية.
5- اللجان المشتركة.
6- أئمة الأوقاف المؤهلين.
كما وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط:
1- ألا تقل السن عن 30 سنة.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4- أن يكون معروفًا بحسن السمعة معروفًا بالتقوى في ماضيه وحاضره.
5- أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6- اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء.
7- التصديق على اجتياز البرامج من هيئة كبار العلماء وتضع شروط وحالات.
8- الترخيص ونوعه ومدته ولا يعد الترخيص بالفتوى عبر الوسائل الصحفية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحًة، في حالة المخالفة يحق لهيئة كبار العلماء إصدار مذكرة لوقف الترخيص.
9- يتم تحديد أماكن عمل ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف.
كما وافق المجلس، على مقترح الأزهر بشأن المادة 5 من مشروع القانون، إذ أصبحت المادة: "فى حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف".
عقوبات قانون إصدار الفتوى الشرعية
ونصت المادة (8) على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
على صعيد أخر، وفي إعلان عن انتهاء الخلاف بين الأزهر والأوقاف، أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، خلال جلسة البرلمان، عن موافقته على التعديلات المقدمة من الأزهر الشريف، خاصة المادة 4، قائلًا: "يشرفني أن أبدي القبول لكل ما أدلى به ممثل الأزهر الشريف في المادة 4 من تعديلات، احتراما وإجلالا لأزهرنا الشريف، لأن وزارة الأوقاف كانت وستظل الابنة البارة للأزهر الذي سيظل منارة نهتدي بها جميعا".
