فى أول معركة قانونية للأزهري
الأزهر يرفض قانون تنظيم الفتوى وخلافات بين «الضويني» ووزير الأوقاف
كشفت مصادر برلمانية، عن خلافات بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، انتهت إلى رفض هيئة كبار العلماء مشروع القانون.
وأكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية والأوقاف في مجلس النواب، أن اللجنة الدينية ناقشت مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء بنود مشروع قانون الإفتاء، بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد سعد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية.
وأضاف علي جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الجميع اتفق على وجوب إصدار قانون تنظيم الإفتاء واستمرار المناقشات لجلستين أخريين.
وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اعتراض الأزهر الشريف، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في إصدار الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، والتى تجاهلت 170 الف معلم من المتخصصين داخل المعاهد الأزهرية.
يبقى الوضع كما هو عليه
فيما أعلن الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رفض الأزهر لمشروع القانون، مشيرا إلى أن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه 170 ألف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم 50 ألف على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا تسند لهم الفتوى بحسب مشروع القانون المقدم من وزارة الأوقاف، رغم أنهم من أبناء الأزهر الشريف.
توضيح وكيل الأزهر الشريف، جاء ردا على ما ذكره الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعدما طالب ببقاء المادة، على اعتبار أن أبناء وزارة الأوقاف هم أبناء الأزهر.
وأكد وزير الأوقاف: أن جميع من يعمل في وزارة الأوقاف لا يجوز له الفتوى، وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.
فيما رد وكيل الأزهر الشريف، قائلا: أنا مسئول شرعا أمام الله عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هيئة كبار العلماء بسبب هذا الأمر انتهت إلى رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
من جانبه عقب الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، متسائلا: هل نترك الفوضى كما هي؟
ورد الدكتور محمد سعد الضويني، مشددا أن يبقى الوضع كما هو عليه، بأن تكون الفتوى مخصصة للأزهر ودار الإفتاء فقط قائلا: الأزهر يرفض وجود لجان من وزارة الأوقاف للفتوى.
ويخوض الدكتور أسامة الأزهري أول معاركة القانونية لإحياء قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين، معلنا عن تصديه بحزم لما وصفه بفوضى الفتاوى، وذلك بعد تنامى ظاهرة تداول الفتاوى المخالفة لتعاليم الدين الإسلامى على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد وزير الأوقاف، علي سعيه لإحياء مشروع قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، قائلا: سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة
