دعوة لمواجهة مصانع بير السلم
الأدوية البيطرية بلا رقابة و«الهيئة» تحذر من انتشار المستحضرات المغشوشة
حذرت هيئة الدواء المصرية من فوضي الأدوية البيطرية بالأسواق، كاشفة عن غياب الرقابة الفعالة على المبيعات ما قد يتسبب في مشكلات صحية وبيئية خطيرة.
وأكد الدكتور على الغمري رئيس هيئة الدواء، أن مبيعات الأدوية البيطرية لا تخضع حاليًا لرقابة فعالة، مشيرًا إلى تداولها في محال الأسمدة وبعض المحال الصغيرة، وهو ما يسهل عملية توزيع مواد مجهولة المصدر.
وأوضح الغمراوي، خلال كلمته في المؤتمر الثالث عشر لمكافحة العدوى والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، أن هيئة الدواء المصرية بصدد اتخاذ خطوات تنظيمية تهدف إلى تقنين بيع الأدوية البيطرية بالأسواق، من خلال قصر بيعها على الصيدليات البيطرية المتخصصة، للحد من الاستخدام العشوائي في المزارع، الذي قد يتسبب في مشاكل صحية وبيئية خطيرة.
يذكر أن هيئة الدواء حظرت استخدام عدد من العقاقير البيطرية، والتى بلغ عددها مؤخرا 21 دواء بيطريا، من بينهم 11 صنف حظر شامل، حفاظا على صحة وسلامة الإنسان.
وأكدت أن بعض الأدوية تستخدم بشكل خاطئ، فمن المفروض أنه بعد حقن الحيوان بمضاد حيوى يتم حظر استخدام اللبن الخاص به للإنسان، لاستمرار وجود متبقيات الدواء والتى تظل موجودة باللبن.
كارثة منشطات النمو
وحذرت من كثرة استخدام المسكنات وسوء استخدامها لعلاج الحيوانات، قد تؤدى إلى الفشل الكلوى عند الإنسان، مؤكدة أن ذلك يرتبط بشكل مباشر بعدم وجود رقابة على الأدوية البيطرية.
وشددت على أن عدم الرقابة على الأدوية البيطرية ساعد فى استخدام البعض لمنشطات النمو المخصصة لحيوانات السباق كالحصان، والكلاب، لتسمين الحيوانات وزيادة وزنها بشكل سريع، رغم التأكيد عدم استخدامها فى الحيوانات التى يتم استخدامها كغذاء، لأنها قد تساعد على تنشيط بعض السرطانات، وتساهم فى حدوث ظواهر أنثوية للذكور، وضرر للإناث، بالنسبة للإنسان.
من جهة أخري، طالب عدد من الخبراء فى مجال الطب البيطرى، بالتدخل فورا لوقف ما يسمى بمصانع بير السلم لبيع الأدوية البيطرية المغشوشة نظرا لما لها من تأثير ضار ومخاطر كبير على الحيوان والإنسان، وذلك فى ظل انتشارها بشكل كبير داخل القري.
وطالبت نقابة الاطباء البيطريين، بضرورة تعديل المنظومة الدوائية بحيث لا تصرف الأدوية البيطرية إلا من خلال روشتة يوقع عليها الطبيب البيطرى ، كما يجب على التفتيش الصيدلى أن يقوم بدوره كذلك بالتفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية على ما يسمى بمصانع بير السلم.
