بالتنسيق مع هيئة الدواء
المجلس الأعلى للإعلام يفتح ملف الترويج للمستحضرات الطبية المشبوهة
بتوصية من لجنة الشكاوي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حجب عددًا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الترويج لبعض المستحضرات والأجهزة الطبية دون الحصول على ترخيص من هيئة الدواء المصرية، وبما يعرض صحة المواطنين للخطر، وبمخاطبة المرفق القومي لتنظيم الاتصالات وتنفيذ القرار.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من التظلمات من هذه الصفحات المحجوبة، مبدية استعدادها لتوفيق أوضاعها مع هيئة الدواء المصرية وعدم تكرار المخالفات التي كانت سببًا في صدور قرار الحجب، ومن المقرر أن تحدد لجنة التظلمات موعدًا لنظر تلك التظلمات تمهيدًا لعرض توصياتها في هذا الشأن على المجلس.
وأبدت هيئة الدواء المصرية استحسانها لقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي من شأنها إحكام الرقابة على سوق الدواء، وبما يحقق صالح المواطنين ويحافظ على الصحة العامة، وأكدت الهيئة ترحيبها بتصحيح مسار الصفحات المخالفة.
جدير بالذكر أنَّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قراره رقم 9 لسنة 2025 بعد مراجعة هيئة الدواء المصرية، بشأن تنظيم الإعلان عن المستحضرات الطبية وحدد خلاله الشروط الواجب توافرها في هذا النوع من الإعلانات.
ضبط سوق الدواء
وفى يناير الماضي، استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على إصدار قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بعدم نشر وسائل الإعلام أو إذاعة أي إعلان عن أدوية أو مستحضرات صيدلية إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئة الدواء المصرية.
كما بحث المجلس الأعلي للإعلام وهيئة الدواء، الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرار، وضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الأدوية، لمواجهة ظاهرة إعلانات الأدوية المضللة والمهربة وغير الصالحة التي لم تحصل على موافقة هيئة الدواء المصرية.
وشدد المهندس خالد عبدالعزيز، علي أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدواء في ضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات المستلزمات الطبية المتداولة، وكذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومواجهة ظاهرة بيع الدواء عبر الوسائل الإلكترونية بما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
فيما أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن الهيئة بصدد إطلاق نظام التتبع الدوائي الذي يستخدم لتتبع الأدوية من نقطة الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها، ومنع الغش والتهريب والاحتكار في سوق الدواء، وذلك من خلال مراقبة سلسلة التوريد، ومنع دخول الأدوية المزيفة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، مضيفًا أن الهيئة أطلقت كذلك مشروع "دوانا"، بهدف إنشاء نظام متكامل لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، بما يسهم في مكافحة سوء الاستخدام والتهريب، وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة.
