من 5 جنيهات إلى 8500 جنيه
رحلة الحد الأدنى للأجور بعد 7 زيادات للقطاع الخاص و9 للعاملين بالحكومة
مرت رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر بالعديد من المحطات عبر التاريخ، حيث بدأت فكرة وضع حد أدنى للأجور في مصر عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، وتم تحديده حينها بمبلغ 5 جنيهات شهريًا للعاملين في الحكومة والقطاع العام بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتطورت القوانين المنظمة للأجور عبر العقود التالية لترتفع القيمة تدريجيًا وتواكب المتغيرات الاقتصادية، فوصلت إلى 9 جنيهات في عام 1961، ثم شهدت زيادات متتالية في الثمانينيات وبداية الألفية، مع إنشاء المجلس القومي للأجور في يونيو عام 2003 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، حيث بدات رحلة الحد الأدنى للأجور بواقع 7 زيادات للقطاع الخاص و9 للعاملين بالحكومة والجهاز الإداري بالدولة.
ووفقا للمصادر التاريخية، بدأ الحد الأدنى للأجور من 5 جنيهات شهريا ثم تم رفعه بشكل تدريجي حتى وصل إلى 9 جنيهات بموجب القانون 58 لسنة 1961. وفي أوائل فترة السبعينيات خلال فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 16 جنيها في الشهر، وذلك بموجب القانونين رقم 47 ورقم 48 لسنة 1978.
وخلال فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك، ومع تأسيس المجلس القومى للأجور عام 2003، تعالت المطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور وهو ما تم في عام 2007، حيث حيث أعلن المجلس القومي للأجور إقرار 400 جنيه شهريا حدا أدنى، وفي عام 2009 رفع المجلس الحد الأدني إلى530 جنيها.
وفي يوليو 2011، تم إقرار الحد الأدنى للأجور بـ 700 جنيه شهريا، ثم تم رفعه فى يونية 2013 بقرر من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق إلى 800 جنيه، وبعد مفاوضات مع العمال تقرر رفعه إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014، وفي يوليو 2017 تم رفعه إلى 1700 جنيه.
34 جنيها للساعة
وفي مارس 2019 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، بداية من يوليو 2019، وفي يوليو 2021 أصبح 2400 جنيه، وفي أبريل 2022 قفز الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
وفي أكتوبر 2022 أصبح الحد الأدني 3000 جنيه، وقبل مرور عام وتحديدا في أبريل 2023 أصبح 3500 جنيه، وفي أكتوبر من نفس العام أى عام 2023 أصبح 4000 جنيه. وفي مارس 2024 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وبعد عام كامل وتحديدا فى في مارس 2025 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
وفى 15 نوفمبر 2026، وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بقيمة 1500 جنيه ليصل إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا القرار رسميًا اعتبارًا من أول يناير 2027، كما شملت الحزمة رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، وتحديد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وتُعد هذه الزيادة هي المرة السابعة التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرة الأولى (يناير 2022) بإقرار أول حد أدنى رسمي للقطاع الخاص بقيمة 2400 جنيه شهريًا.
المرة الثانية فى يناير 2023 وتم رفعه إلى 2700 جنيه شهريًا، المرة الثالثة فى يوليو 2023 وتم رفع الجد الأدني إلى 3000 جنيه شهريًا، أما المرة الرابعة فى يناير 2024 فأصبح 3500 جنيه شهريًا.
وفى مايو 2024 كانت المرة الخامسة وتم رفعه إلى 6000 جنيه شهريًا، بينما كانت المرة السادسة فى مارس 2025، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، والمرة الأخيرة أو السابعة والتى أقرها رئيس الوزراء اليوم بـ 8500 جنيه شهريًا .
