في 24 محافظة
120 شقة.. وحدات قصور الثقافة المؤجرة بالأقاليم تحت مقصلة قانون الإيجار القديم
تواجه 120 بيتًا ومكتبة ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، موزعة على 24 محافظة، مستقبلًا غامضًا بعد مرور نحو 20 شهرًا على قرار إخلائها من العاملين، دون إعلان رسمي عن مصيرها النهائي، أو صدور حكم قضائي منشور يحسم النزاع بشأن القرار، بينما تقترب عقود الإيجار القديم المبرمة باسم الجهات الحكومية والهيئات العامة من موعد انتهائها في مارس 2027.
وتعود بداية الأزمة إلى 5 مارس 2025، عندما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال جلسته رقم 324، على إخلاء عدد من البيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة، واعتمد وزير الثقافة آنذاك أحمد فؤاد هنو القرار في 13 مارس من العام نفسه، مع تكليف رؤساء الأقاليم الثقافية باتخاذ إجراءات إعادة توزيع العاملين على مواقع أخرى قبل 29 مايو 2025.
وشملت القائمة 120 موقعًا في 24 محافظة، تصدرتها المنوفية بـ13 موقعًا، تلتها الشرقية والغربية بـ11 موقعًا لكل منهما، ثم الدقهلية بعشرة مواقع، والمنيا بستة، وأسيوط والإسماعيلية بخمسة مواقع لكل منهما.
وبررت الوزارة القرار بضعف النشاط في عدد من هذه المواقع، وغياب الرواد عن بعضها، وتحول أخرى إلى مخازن، فضلًا عن الحاجة إلى إعادة توزيع نحو 1200 موظف على قصور ثقافة تحتاج إلى العمالة.
وأكد هنو أن تطوير الهيئة يتطلب ما بين 7 و8 مليارات جنيه، في وقت تتجاوز فيه ديونها ملياري جنيه، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية التي فحصت المواقع رصدت عددًا منها مغلقًا منذ سنوات.
لكن القرار أثار اعتراضات واسعة من المثقفين والفنانين، الذين اعتبروا البيوت الثقافية متنفسًا رئيسيًا للمواهب في القرى والمدن الصغيرة، ومراكز لاكتشاف الكتّاب والشعراء والمسرحيين، وطالب بعضهم بشراء الوحدات المؤجرة بدلًا من إخلائها، أو إجراء تقييم مستقل لنشاط كل موقع قبل اتخاذ قرار بشأنه.
بين النفي الحكومي والطعن القضائي
وامتدت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية بشأن مصير هذه المواقع، وما تردد عن احتمالات تحويل بعضها إلى قاعات مناسبات أو دور حضانة.
وخلال مناقشات لجنة الإعلام والثقافة والآثار، نفى وزير الثقافة السابق صدور قرار بإغلاق قصور الثقافة، رغم وجود قرار إداري معتمد يتضمن إخلاءها من العاملين وإعادة توزيعهم. وشكلت الهيئة لجنة لمراجعة أوضاع نحو 40 بيتًا ومكتبة تقل مساحة كل منها عن 100 متر مربع، وسط مطالبات بتقييم النشاط الفعلي للمواقع قبل إخلائها.
وفي مايو 2025، أقام المحامي علي أيوب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار الإخلاء وإلغائه، مستندًا إلى أهمية هذه المواقع في توفير الخدمات الثقافية للمواطنين، خاصة في المناطق التي لا تصل إليها قصور الثقافة الكبرى.
وفي 2 فبراير 2026، أوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها بالدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة فيما تضمنه من إخلاء العاملين من البيوت والمكتبات المشمولة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة.
واستند التقرير إلى أن الثقافة حق أصيل للمواطن تكفله المادة 48 من الدستور، وأن مسؤولية الدولة تتمثل في إتاحة الخدمات الثقافية دون تمييز بسبب الموقع الجغرافي أو القدرة المالية.
ورغم أهمية التوصية، فإن تقرير هيئة المفوضين يظل رأيًا استشاريًا لا يلزم المحكمة، ولا يمثل حكمًا نهائيًا بإلغاء القرار. ولم تظهر في التغطيات المنشورة أحكام قضائية لاحقة تحسم النزاع.
مارس 2027.. تهديد جديد
وتزداد الأزمة تعقيدًا مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
فالقانون منح الجهات الاعتبارية المستأجرة مهلة خمس سنوات تنتهي في مارس 2027، على أن تلتزم بعدها بتسليم الوحدات إلى ملاكها، ما لم يتم الاتفاق على إبرام عقود جديدة.
وبذلك تواجه الهيئة تحديًا إضافيًا، يتمثل في تحديد موقف نحو 160 مقرًا مؤجرًا، من بينها المواقع المشمولة بقرار الإخلاء، ومدى خضوعها لعقود الإيجار القديم، فضلًا عن تكلفة استمرارها حال التفاوض مع الملاك وفق أسعار جديدة.
عجز الصيانة والقوافل الثقافية
وتكشف أرقام الموازنة عن أزمة تمويل أوسع تواجه الهيئة، إذ قال رئيسها هشام عطوة، خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة في مايو 2026، إن طلبًا سابقًا لتخصيص 250 مليون جنيه لصيانة قصور الثقافة لم يحصل سوى على 5 ملايين جنيه، بينما بلغت مخصصات الصيانة في العام السابق 33 مليون جنيه.
وتدير الهيئة نحو 600 موقع ثقافي، في وقت لا تتجاوز فيه مكافأة المدرب الواحد 100 جنيه، بحسب تصريحات رئيسها أمام البرلمان، وسط مطالبات بزيادة مخصصات الأنشطة والإنشاءات والترميم.
وفي المقابل، توسعت الوزارة في الأنشطة المتنقلة، ومنها مشروع «المواجهة والتجوال» الذي يستهدف الوصول بعروضه إلى 250 قرية، إلى جانب المسارح المتنقلة والقوافل الثقافية. غير أن هذه المبادرات لا تعوض بالضرورة الدور المستمر للبيوت الثقافية، التي تستضيف نوادي الأدب والبروفات المسرحية وورش الفنون وأنشطة المرأة على مدار العام.
وبينما أوصى منتدى مصر 2026 بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة بالمحافظات، لا تزال الهيئة مطالبة بإعلان نتائج مراجعة المواقع المؤجرة، وتحديد مصيرها قبل حلول مارس 2027.
وهكذا بات مستقبل هذه البيوت معلقًا بين قرار إداري لم يُحسم قضائيًا، وتوصية بإلغائه لم تتحول إلى حكم، وأزمة تمويل وصيانة، وموعد قانوني قد ينهي عقود الإيجار القديمة، ليظل السؤال الأهم: هل تنجح وزارة الثقافة في الحفاظ على شبكة الخدمات الثقافية بالمناطق النائية، أم تفقد هذه المناطق مساحات ظلت لعقود حاضنة للمواهب والإبداع؟
