رسوم خارج القانون
«التصنيف» يهدد مراكز العلاج الطبيعي ويفجر أزمة الـ9600 جنيه مع الرقابة المالية
فى خطاب رسمي، طالبت النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي، اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والتي تبلغ 9600 جنيه.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن المبلغ المذكور قد حدد استنادا إلى قرار الهيئة العامة لـ الرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لافتة إلى أن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها «مركز طبي»، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
واستندت النقابة إلى التعريف القانوني المعتمد للمنشأة الطبية، موضحه أن المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي – وفقا لقرار رئيس الإدارة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2010 – تعتبر "في حكم العيادات الخاصة.
وأكدت على أن فرض مبلغ 9600 جنيه يعد مخالفا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، بالإضافة إلى قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مما يستوجب إعادة النظر فيه.
رسوم تراخيص المراكز
وتوضح الوثائق الرسمية الصادرة بشأن فئات وأسعار عمليات التأمين للمنشآت المرخص لها بتقديم الخدمة الطبية قيمة القسط السنوي المحدد لكل منشأة؛ حيث حدد الجدول مبلغ 9600 جنيه للمركز الطبي، بينما تدرجت بقية المنشآت لتسجل 3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية، في حين يبدأ قسط المستشفيات من 24 ألف جنيه.
وبناءً على هذا الجدول، قامت إدارة العلاج الحر بتطبيق شريحة المركز الطبي (9600 جنيه) على مراكز العلاج الطبيعي، وهو الإجراء الذي فجّر موجة من الاحتجاجات والنقاشات القانونية.
وفي المقابل، يحسم الخطاب الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان هذا الخلاف التصنيفي؛ حيث أكد وكيل أول وزارة الصحة، في كتاب رسمي وجهه إلى نقابة العلاج الطبيعي، أن المنشآت التي يزاول بها مهنة العلاج الطبيعي تعتبر في حكم العيادات الخاصة وليس المراكز الطبية.
واستندت وزارة الصحة في هذا التكييف إلى مبررات فنية وقانونية قاطعة، أهمها أن منشأة العلاج الطبيعي لا تقدم على إجراء أي عمليات جراحية أياً كان نوعها، وبالتالي لا توجد بها نفايات طبية خطرة ولا تمثل أي خطورة بيئية أو نشاطاً مقلقاً للراحة أو ضاراً بالصحة العامة، وهو ما تم تعميمه سابقاً على جميع مديريات الشئون الصحية بموجب الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2010.
