«نموذج 8» يهدد المتصالحين في مخالفات البناء.. طلب إحاطة يكشف تعثر 2.2 مليون طلب

تتصاعد شكاوى المواطنين من تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء خاصة فيما يتعلق بـ “نموذج 8”، رغم سداد الرسوم واستيفاء الإجراءات المطلوبة، وسط إشكاليات قانونية وإدارية تتعلق بنموذج التصالح رقم (8)، وتأخر إصدار الموافقات النهائية، وتضارب الاشتراطات بين المحافظات، بما يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة على تحقيق أهدافها في تقنين الأوضاع المخالفة وإنهاء ملف البناء غير القانوني.

وفي هذا السياق، تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية تهدد حقوق المواطنين.

وأكد محسب أن المنظومة تواجه تحديات في التطبيق العملي، بعدما وجد مواطنون سددوا مقابل التصالح أنفسهم عالقين بين الإجراءات الحكومية، دون الحصول على النتائج القانونية والعملية التي استهدفوها، فضلًا عن اختلاف التفسيرات والاشتراطات من محافظة إلى أخرى.

وكشف أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وفقًا لبيانات وزارة التنمية المحلية، تشمل الطلبات المقدمة بموجب القانون الجديد والملفات المرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، فيما وصلت المتحصلات الحكومية إلى نحو 15.61 مليار جنيه، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم القانونية.

استكمال البناء وصب الأسقف

وتتصدر أزمة نموذج (8) شكاوى المواطنين، خاصة أصحاب العقارات الذين تقدموا للتصالح على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، وسددوا الرسوم المقررة، ثم فوجئوا بعدم السماح لهم باستكمال أعمال البناء أو صب الأسقف.

وتكمن المشكلة في أن نموذج (8) وفقًا للقانون الجديد لا يمثل رخصة بناء جديدة، ولا يمنح صاحبه تلقائيًا حق استكمال الأدوار أو التعلية، بخلاف ما ارتبط به نموذج (10) في ظل القانون السابق من إمكانية استكمال بعض الأعمال في حالات محددة.

ويرى محسب أن هذه الحالات تحتاج إلى معالجة قانونية تتيح استكمال الأعمال محل التصالح، متى استوفت الاشتراطات التخطيطية والهندسية وضوابط السلامة الإنشائية، حتى لا يتحمل المواطن تكلفة التصالح دون تحقيق الغرض الذي تقدم من أجله.

تأخر الطلبات 

ولا تقتصر الأزمة على نموذج (8)، إذ تشمل تأخر الجهات الإدارية في البت بالطلبات وإصدار النماذج النهائية رغم سداد الرسوم، فضلًا عن تعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، وتعدد الجهات الحكومية التي ينتقل بينها المواطن لاستكمال ملفه.

كما تبرز مشكلة تفاوت تقدير مقابل التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، بما يثير الحاجة إلى توحيد معايير التسعير والتطبيق، وضمان المساواة بين أصحاب الحالات المتشابهة.

وأشار النائب إلى وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، وفق ما أعلنته الحكومة، مطالبًا بالتمييز بين الملفات المتوقفة بسبب نقص أوراق المواطنين، وتلك التي تعطلت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها.

تعديلات تشريعية 

وطالب محسب الحكومة بإجراء حصر شامل لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن الطلبات المقبولة والمرفوضة والمتعثرة، وأسباب توقف كل ملف، إلى جانب إعلان قيمة المتحصلات المالية وموقف الطلبات المرتبطة بها.

كما دعا إلى الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج (8)، ووضع ضوابط تسمح للحالات المستوفية للاشتراطات باستكمال الأعمال محل التصالح، بما يشمل صب الأسقف واستكمال الأدوار، دون تجاوز قيود الارتفاع أو الإخلال بمتطلبات السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني.

وشملت المطالب إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات، يحدد المستندات المطلوبة وإجراءات الفحص والبت ومعايير التسعير، مع منع فرض اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، وإخضاع الجهات الإدارية للرقابة والمساءلة.

وطالب أيضًا بوضع جدول زمني لإنهاء الملفات المتراكمة، وإنشاء آلية مركزية للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التقديرات المالية وقرارات الرفض أو تعطيل الإجراءات، مع بحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية.

وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على ضرورة ألا يتحمل المواطن نتائج التأخير أو القصور الإداري الذي تسببت فيه الجهات المختصة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان البرلمانية المعنية ومناقشته بحضور الوزراء المختصين، للوصول إلى حلول تنهي حالة التعثر وتضمن تحقيق العدالة في تطبيق منظومة التصالح.