استمرار أزمة «سيستم المعاشات» بالتأمينات الاجتماعية ومطالب غاضبة بوقف رواتب مسؤولي الهيئة

تتواصل أزمة صرف المعاشات لآلاف الأسر بسبب تعطل المنظومة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمام مجلس النواب عبر تقديم نحو 10 طلبات إحاطة تطالب بمساءلة القيادات وتقديم كشف حساب حقيقي، وسط مطالبات شعبية من اصحاب المعاشات الموقوفة بوقف رواتب المسؤولين بالهيئة لحين حل الأزمة وصرف المستحقات المتأخرة. 
وفي المقابل، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمام لجنة القوى العاملة الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة، معلنًا أن أزمة صرف المعاشات المتأخرة ستُحل بشكل نهائي مع بداية عام 2027، لافتا إلى تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في صرف المستحقات والبدء في تعويض المتضررين.
وبدات أزمة تعطل المنظومة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتأخر صرف المعاشات ومستحقات آلاف المواطنين، لتتحول إلى واحدة من أبرز القضايا الساخنة. وعلى الرغم من مرور أشهر طويلة على بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، فإن تداعيات الأعطال الفنية وتكدس الملفات داخل مكاتب التأمينات لا تزال مستمرة على أرض الواقع.
وشهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشات موسعة لأكثر من عشرة طلبات إحاطة تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، من بينهم تسعة طلبات إحاطة دفعة واحدة لنواب حزب العدل، وهم النواب عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز دراج، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، إلى جانب طلبات إحاطة أخرى تقدم بها النواب رضا سعيد الوسيمي، وحسين هريدي، وسحر عتمان. وأجمع النواب في طلباتهم على أن استمرار تعطل «السيستم» تسبب في شلل واضح في تقديم الخدمات التأمينية، وتأخير ربط المعاشات الجديدة، وإلحاق أضرار مادية ونفسية جسيمة بأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال على حد سواء.

يناير 2027

تقرير يكشف أعطال «سيستم التأمينات».. المنظومة تحذف مستندات الشركات وتلغي معاملات سابقة

أزمة المعاشات.. مطالب بفتح «سيستم التأمينات» للمكاتب الفرعية ومنحها صلاحيات التعديل والتسوية

وأكد مقدمو طلبات الإحاطة أن الأزمة لم تعد مجرد خلل تقني عابر يمكن تبريره بمرحلة التحول الرقمي، بل باتت أزمة إدارة وتخطيط أدت إلى حرمان آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد لشهور متتالية. وأشار النواب إلى اتساع فجوة التغطية التأمينية وتدهور الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من المتقاعدين وورثة المؤمن عليهم، الذين يضطرون للتردد عشرات المرات على المكاتب التأمينية دون جدوى، وسط تضارب البيانات وعدم وضوح الجداول الزمنية لإنهاء ملفاتهم العالقة، مما أفقد المواطنين الثقة في التصريحات الرسمية السابقة التي تعهدت بانتهاء الأزمة في أوقات سابقة.
على الجانب الآخر، طالب أصحاب المعاشات المتأخرة والمستحقين المتضررين باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتسببين في استمرار هذه المعاناة. وطالب المتضررون بضرورة وقف صرف مرتبات ومكافآت الموظفين والمسؤولين التنفيذيين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط حصولهم على مستحقاتهم المالية بإنهاء الأزمة بالكامل وصرف كافة المعاشات المتأخرة، معتبرين أنه من غير المقبول أن يتقاضى المسؤولون رواتبهم بانتظام في الوقت الذي يُترك فيه كبار السن والأرامل والأيتام يواجهون أعباء المعيشة القاسية بلا مورد مالي نتيجة أخطاء إدارية وتقنية لا ذنب لهم فيها.
وفي محاولة لاحتواء الغضب البرلماني والرد على تساؤلات النواب، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الجديدة وما تم إنجازه في الملفات المتراكمة. وأوضح رئيس الهيئة أن المنظومة الجديدة تستهدف تحديث البنية التحتية وتقديم مئة وإحدى وسبعين خدمة إلكترونية متكاملة للمواطنين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن العمل جارٍ على قدم وساق لمعالجة كافة الملاحظات الفنية المتبقية، ومعلنًا أن أزمة «سيستم المعاشات» ستنتهي بشكل كامل ونهائي مع بداية عام 2027.
وكشف اللواء جمال عوض أمام اللجنة البرلمانية عن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في إنهاء صرف المستحقات المتأخرة، مشيرًا إلى الانتهاء بنسبة 100% من صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه، والوصول إلى نسبة 96 % في حالات وفاة صاحب المعاش، و92 % في طلبات صرف المعاشات الجديدة، وإحدى و91 % في ملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن التقاعد. 
كما أعلن رئيس الهيئة أمام النواب عن بدء صرف تعويضات مالية لـ 41 ألف مواطن ممن تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع التعهد بتبسيط إجراءات التظلمات وضمان عدم تأثر حقوق العاملين بأي مديونيات قائمة على أصحاب الأعمال.