اجتماع مرتقب بمدبولى لحل أزمة مهندسي الحكومة
إبراهيم محلب و6 وزراء سابقين يفتحون ملف البطالة وعقود المؤقتين بنقابة المهندسين
تترقب الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التحركات التنفيذية العاجلة التي ستعقب الاجتماع الموسع للجنة الحكماء بالنقابة، خاصة فيما يتعلق بموعد اللقاء المرتقب بين وفد النقابة والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحسم الملفات المزمنة التي تؤرق آلاف المهندسين.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع التاريخي الذي انعقد بمقر النقابة بالقاهرة برئاسة النقيب محمد عبد الغني، وبحضور رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب و6 وزراء سابقين، هم الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الاسبق، والدكتور عبد القوي خليفة وزير المرافق الأسبق، والمهندس شريف هدارة، وزير البترول الأسبق، إلى جانب نخبة من القيادات والقامات الهندسية البارزة، في خطوة تهدف إلى توظيف الخبرات الوطنية الكبرى لدعم النقابة في مواجهة التحديات المتراكمة التي تواجه المهنة.
وشهد الاجتماع مناقشة ثلاثة ملفات استراتيجية شائكة تمس مستقبل العمل الهندسي في مصر، شملت تطوير منظومة الممارسة الهندسية وربطها بالمعايير الدولية، وتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للمهندسين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، بالإضافة إلى بحث سبل النهوض بقطاع الهندسة الاستشارية وحمايته من الانهيار.
وفيما يتعلق بملف أزمة البطالة وتطوير المهنة، كشف نقيب المهندسين خلال الاجتماع عن مؤشرات مقلقة تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي كليات الهندسة لتصل إلى نحو 20%، مرجعاً ذلك إلى اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي والمتطلبات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي، فضلاً عن التوسع غير المدروس في أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي.
مشروع المهندس الممارس
ولمواجهة هذه الأزمة، طرح النقيب خطة النقابة لإطلاق مشروع شهادة «المهندس الممارس»، موضحاً أنه تم إعدادها بعد دراسة مستفيضة لأحدث النظم المهنية العالمية، مع التأكيد القاطع على رفض النقابة لأي محاولات لإنشاء كيانات مهنية موازية تنتقص من دور النقابة الأصيل أو تفتت وحدة المهندسين.
وعلى صعيد الملف الثاني، ناقش المجتمعون باستفاضة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها مهندسو القطاعين الحكومي والعام، حيث تم تسليط الضوء على أزمة استمرار عمل أعداد كبيرة من المهندسين بعقود مؤقتة منذ عام 2014 دون تثبيت وظيفي، فضلاً عن غياب بدل المخاطر وتدني الرواتب وغياب كادر خاص يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً مهنياً. أما الملف الثالث، فتناول الأزمات التي تضرب قطاع الهندسة الاستشارية، حيث أظهرت البيانات المطروحة تعرض نحو 400 مكتب استشاري للإغلاق من أصل 1100 مكتب مسجل في مصر نتيجة التحديات الاقتصادية وضعف الفرص المتاحة.
واختتمت لجنة الحكماء اجتماعها بحزمة من التوصيات العملية التي تعول عليها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لإحداث نقلة نوعية، وفي مقدمتها تقديم الدعم الكامل لمشروع «المهندس الممارس» كآلية لرفع كفاءة المهندسين وضمان جودتهم وفقاً للمعايير العالمية، وتشكيل وفد رفيع المستوى يضم نقيب المهندسين وأعضاء لجنة الحكماء للتنسيق المباشر وعقد لقاءات عاجلة مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لطرح حلول جذرية لأزمات مهندسي الحكومة والمكاتب الاستشارية، إلى جانب تفعيل قنوات التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من المهندسين لتبني هذه المطالب ودعمها تشريعياً وتنفيذياً خلال الفترة المقبلة.
