أمام رئيس الوزراء
شكوي ضد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالامتناع عن صرف تعويضات خسائر المقاولين
طالبت شركات المقاولات العاملة فى مع هيئة الأبنية التعليمية فى شكوي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمساواة فى تطبيق القانون وصرف تعويضات خسائر سعر الصرف، التى تم صرفها لكافة المقاولين فى المشروعات الأخري.
وكان عدد من شركات المقاولات المسند لها أعمال من قبل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، تقدمت بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضد كل من وزير التربية والتعليم ومدير الهيئة العامة لـ الأبنية التعليمية ، بسبب امتناع الهيئة عن صرف مستحقاتهم المالية وفقًا لقانون التعويضات، على غرار ما جرى في باقي هيئات الدولة.
وأوضح المقاولون في شكواهم أن الخسائر التي تكبدها قطاع المقاولات نتيجة لتحرير سعر الصرف على فترات متباعدة، ألقت بظلالها الثقيلة على جميع شركات المقاولات، مطالبين بالمساواة مع زملائهم في وزارات وهيئات الدولة الذين حصلوا على مستحقاتهم طبقًا لقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022 من قبل وزارة الإسكان.
وبحسب نص الشكوي المقدمة لرئيس الوزراء، ذكر مقاولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن وزارة الإسكان قامت بدراسة وصرف تعويضات لجميع المهندسين القائمين بأعمالهم في الجهات التابعة لها، بينما امتنعت هيئة الأبنية التعليمية عن صرف تلك التعويضات، دون أسباب واضحة، ما أثر سلبًا على سير العمل في المشروعات التابعة لها، وتعرض العديد منهم للملاحقة بسبب تعثرهم في سداد التزاماتهم تجاه الموردين والبنوك.
شكوى مماثلة إلى اتحاد المقاولين
وأضاف المقاولون أنهم توجهوا بشكوى مماثلة إلى اتحاد المقاولين واللجنة العليا للتعويضات، مطالبين بسرعة التدخل لتنفيذ القانون، وصرف التعويضات لشركة المقاولات عن المدة الأصلية للمشروعات والمدد المضافة بقرارات رسمية من مجلس الوزراء أو بناءً على الاعتبارات الفنية.
وأكدوا في شكواهم، أن الاستمرار في تجاهل مطالبهم يعرضهم للإفلاس، في ظل تعنت رئيس هيئة الأبنية التعليمية الذي يرفض صرف التعويضات لجميع شركات المقاولات أو حتى إضافة مدد زمنية أو فنية ضمن نطاق المشروع، في مخالفة صريحة للقانون واللوائح المعتمدة.
وأنشات هيئة الأبنية التعليمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988، وتعتبر من الهيئات التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تقوم على مرفق من المرافق ذات الطبيعة الخاصة.
وتتولي هيئة الأبنية التعليمية بتخطيط المباني التعليمية وتطوير معايير ومواصفات تصميمها وتحديد نظام وقواعد البناء في ضوء خطة علمية، فضلا عن تنفيذ عدد من مشروعات الانشائية والمعمارية.
