و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

نيابة مدينة نصر تعاين أرض المغتصبة

فض أختام الـ17 الف متر بأرض الجولف تضع الاوقاف فى ورطة قانونية

موقع الصفحة الأولى

فى تطور جديد لازمة أرض الجولف بين هيئة الأوقاف المصرية وعدد من الملاك، باشرت نيابة مدينة نصر أول تحقيقاتها بإجراء معاينة ميدانية على الطبيعة، وذلك في البلاغ المقيد برقم 5846 لسنة 2022 إداري مدينة نصر أول، والمتعلق بنزاع حول حيازة قطعة الأرض رقم 6أ البالغ مساحتها 17,907 متر.
استهلت النيابة العامة تحقيقاتها، بالاستماع إلى أقوال المشكو في حقه ويدعى شهاب عبد القادر، 56 عامًا، والمقيم بمنطقة التجمع الأول. وأوضح في أقواله أنه يعمل فرد أمن تابعًا لإحدى الشركات الخاصة، وهي «الشركة السعودية للأمن والحراسة»، مشيرًا إلى أنه متواجد بالموقع بناءً على تكليف رسمي من شركته.
وخلال استجوابه، نفى المشكو في حقه وجود أي صلة شخصية أو تعاقد مباشر بينه وبين «هيئة الأوقاف المصرية» بصفته الفردية، مؤكدًا أنه ينفذ تعليمات جهة عمله التي كلفته بتأمين الموقع. 
وأضاف ردًا على أسئلة النيابة حول مستندات الحيازة أو التعاقد، أنه مجرد موظف حراسة، مشيرًا إلى أن إدارة شركته طلبت منه الإبلاغ فور حضور أي لجان أو جهات رسمية للمعاينة، ليحضر مدير الشركة ويقدم الأوراق والمستندات القانونية الدالة على موقفهم.
وعلى صعيد متصل، انتقل فريق من نيابة مدينة نصر أول لإجراء المعاينة التصويرية والميدانية لمحل البلاغ، برفقة قوة أمنية. وأثبت محضر المعاينة توجه النيابة إلى شارع التسعين، وتحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع التسعين ومحور المشير طنطاوي، حيث تبين وجود قطعة أرض محاطة بسور وبوابة حديدية.
وأسفرت المعاينة عن تواجد المشكو في حقه داخل الموقع، والذي كرر أمام النيابة أثناء المعاينة أنه فرد أمن تابع لشركة الحراسة المسؤولة عن تأمين الأرض. وبفحص قطعة الأرض من الداخل بعد السماح للنيابة بالدخول، تبين أنها أرض فضاء خالية تمامًا من أي مبانٍ أو منشآت أو إشغالات، ليتم إثبات كافة الملاحظات في محضر رسمي تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واستدعاء مسؤولي الشركة لفحص المستندات.

 

 

بنك فيصل الاسلامي

وكانت تحريات مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أكدت تورط هيئة الأوقاف المصرية فى واقعة فض الأختام واغتصاب حيازة قطعة الأرض رقم 6أ بشارع النزهة في أرض الجولف، وقيام الهيئة بخرق قرار النيابة العامة بـ «غل اليد». 
وجاء ذلك فى المحضر رقم 4584 لسنة 2026 إداري أول مدينة نصر بتاريخ 23 يناير 2026، نفاذاً لقرار النيابة العامة لطلب التحريات حول إقدام هيئة الأوقاف المصرية على فض أختام الأرض واقتحامها، رغم صدور قرار سابق من المحامي العام بـ «غل يد» جميع الأطراف المتنازعة «الملاك، وبنك فيصل الإسلامي، وهيئة الأوقاف المصرية».
وتعود جذور الأزمة إلى سلسلة من البلاغات المتبادلة بين ثلاثة أطراف رئيسية هم؛ الملاك والمستفيدون الأصليون، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن أحقية ملكية وحيازة قطعة الأرض رقم 6أ (البالغ مساحتها 17,907 أمتار مربعة بـ أرض الجولف.

ثم صدر قرار رسمي بـ «غل يد» جميع الأطراف المتنازعة عن الأرض، وتشميعها بالكامل لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي. ورغم ذلك، اتخذ بنك فيصل إجراءات لنقل الملكية لصالحه بموجب العقد المشهر رقم 5577 لسنة 2023، وهو ما اعتبره الملاك المتضررون تحديًا صارخًا للقرارات القضائية ومحضر حصر الحيازة رقم 66 لسنة 2023 الذى أثبتت طرد البنك واستمرار وضع الأرض تحت التحفظ.
وبلغت ذروتها بعد إعلان بنك فيصل الإسلامي رسميًا عن موافقة مجلس إدارته على بيع قطعة الأرض لصالح هيئة الأوقاف المصرية بمبلغ 924 مليون جنيه تم تسديدها نقدًا. وهو ما أثار الريبة حيث تضمن عقد البيع بندا غريبا يخلي مسؤولية البنك تماما، ويحمل هيئة الأوقاف كامل المسؤولية عن أي عوائق، أو التزامات، أو نزاعات قانونية تخص الأرض، وهو ما اعتبره خبراء القانون شراء لأصل «محمل بالمخاطر والدعاوى القضائية» بأموال الدولة.
فيما كشفت تقارير رقابية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اعتراضات داخلية من الإدارة المالية بوزارة المالية وهيئة الأوقاف ومراقب الحسابات على توقيع شيكات الصرف، نظرا لعدم توفر السيولة النقدية الكافية حينها لشراء أرض متنازع عليها لا يمكن للهيئة استغلالها أو البناء عليها بفعل قرارات التشميع وغل اليد.

تم نسخ الرابط