بعد تزايد المطالب بتشريع جديد
تعديل قانون تحليل المخدرات خلال الفصل التشريعي المقبل.. نائبة تكشف تفاصيل انفراجة مرتقبة
تزايدت خلال الفترات الأخيرة المطالب بتعديل قانون تحليل المخدرات (القانون رقم 73 لسنة 2021) الخاص بالموظفين، وتتركز المطالب حول تحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق الموظفين ومنع الفصل التعسفي.
كما تركزت على تقديم تشريع يضمن عدم جواز فصل الموظف من أول تحليل إيجابي استدلالي، ومنحه فرصة ثانية وإعادة الفحص، و منح العامل مهلة كافية للتظلم وطلب التحليل التوكيدي في المعامل المختصة، واشتراط أن يكون الوقف عن العمل بقرار مسبب ولمدة محددة مع صرف كامل الأجر لدعم قرينة البراءة.
كما ركزت المطالب بتعديل قانون تحليل المخدرات على إتاحة الفرصة للموظفين المفصولين لتقديم طلبات إعادة الفحص أمام لجان طبية مستقلة، وإعادة من يثبت تعافيه أو انتفاء التعاطي لديه، والتفاضل بين الامتناع المتعمد عن إجراء التحليل والامتناع لعذر طبي أو قهري، و مراعاة احتمالية وجود "تحاليل إيجابية كاذبة" ناتجة عن تعاطي أدوية علاجية مرخصة ومصرح بها، والتأكيد على ان العقوبة قد تمتد على الأسرة بعد فصل عائلها.
انفراجة مرتقبة
ومن جانبها كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك انفراجة مرتقبة في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات خلال الفصل التشريعي الثاني المقبل لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.
وأوضحت أبو زيد أن اللائحة التنفيذية لقانون قانون تحليل المخدرات كان يجب إحكامها بصورة أكبر منذ البداية، مشيرة إلى أنها تفتقد العديد من الضمانات التي كان يتعين تضمينها قبل تطبيق القانون، بما يحفظ حق العامل ويضمن له فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل.
وأضافت أن توفير هذه الضمانات من شأنه حماية آلاف الأسر من التشرد وضياع مصدر رزقها.
وأكدت النائبة أنها لا تتحدث عن إعادة المفصولين بشكل تلقائي، وإنما عن منح العامل فرصة ثانية حقيقية من خلال إعادة التحليل بعد مدة زمنية مناسبة، وليكن ثلاثة أشهر، وبعينة جديدة وليس باستخدام العينة السابقة.
كما طالبت بتفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه.
وشددت على أهمية تفعيل دور النقابات العمالية، والرجوع إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.
وأكدت النائبة أن تطبيق قانون تحليل المخدرات والردع أمران ضروريان، إلا أنه يجب التمهل قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فصل عامل وتشريد أسرة كاملة.
وقالت إنها مؤمنة بهذا الملف، وستظل صوتا داعما لكل ما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مؤكدة أنها ستعمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحفظ هيبة القانون، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل وأسرته.
واختتمت بثينة أبو زيد تصريحاتها بالتأكيد: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدا تشريد أسرة».
