التحول للغاز الطبيعي والكهربائية
1.8مليون مركبة متهالكة.. خطة لصرف 150 ألف جنيه حافز لإحلال السيارات القديمة
تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من المبادرة القومية لإحلال السيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاماً أو أكثر، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات المحلية والتحول نحو النقل الأخضر المستدام.
ومن المتوقع انطلاق المرحلة رسمياً بحلول عام 2027 لدعم انتشار السيارات الكهربائية، مع دمج المركبات الكهربائية والهجينة ضمن الخيارات المتاحة للمواطنين، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الوقود.
وتتضمن الخطة الحكومية حزمة من الحوافز المالية غير المسبوقة لتشجيع المواطنين على اتخاذ خطوة الإحلال؛ حيث تدرس الجهات المعنية تقديم حافز نقدي مباشر قد يصل إلى 30% من قيمة السيارة الجديدة، وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وعلاوة على ذلك.
كما توفر المبادرة مرونة جديدة في التعامل مع السيارات القديمة، حيث لن يكون التخريد الإجباري هو الخيار الوحيد، بل سيتاح للمواطن إما تسليم سيارته مقابل رسم تخريد مباشر، أو بيعها واستغلال حصيلة البيع كدفعة مقدمة لشراء السيارة الكهربائية الجديدة عبر خطط تقسيط ميسرة وطويلة الأجل تنظمها البنوك المشاركة.
واشترطت المبادرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق التصنيع المحلي؛ ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المشاركة عن 45%. وفي المقابل، تلتزم الشركات والمصانع المحلية بتقديم طرازات بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق السائدة لضمان جاذبيتها للمستهلكين. وتشمل المبادرة كذلك فئات واسعة من المركبات تشمل السيارات القديمة من الملاكي، والتاكسي، والميكروباص، بالإضافة إلى السيارات السياحية، مما يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي والفردي في مصر خلال السنوات القليلة المقبلة.
المبادرة الرئاسية 2021
نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة في مصر (Go Green)، والتي انطلقت مرحلتها الأولى في يناير عام 2021، في تسليم أكثر من 28,000 سيارة جديدة وصديقة للبيئة للمستفيدين حتى منتصف عام 2024.
وقد تحملت الخزانة العامة للدولة ما يزيد عن 718 مليون جنيه كـ حافز أخضر لدعم المواطنين في شراء تلك المركبات (الملاكي، والتاكسي، والميكروباص) بأسعار تقل عن قيمتها السوقية السائدة وبتسهيلات سداد مرنة.
وتشهد شوارع مصر نموا ملحوظا في أعداد المركبات؛ ووفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر نحو 11.05 مليون مركبة. وتستحوذ السيارات وحدها على نحو 6 ملايين سيارة (بنسبة 54.1%)، تأتي في مقدمتها السيارات الخاصة "الملاكي" بنحو 5.7 مليون سيارة، تليها سيارات الأجرة "التاكسي" بحوالي 295.2 ألف سيارة. وتتصدر محافظة القاهرة الترتيب كأعلى المحافظات تكدسا بالمركبات بنحو 2.8 مليون مركبة مرخصة، تليها الجيزة ثم الإسكندرية.
وفيما يتعلق بـ نسبة مبادرة السيارات القديمة، تشير البيانات الرسمية إلى أن السيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاماً أو أكثر تشكل ما يقرب من 25% من إجمالي الأسطول المتنقل في الشوارع. ويمثل هذا الأسطول المتقادم، الذي يُقدر بنحو 1.8 مليون مركبة، التحدي الأكبر الذي تسعى الدولة لمواجهته؛ نظراً لما تسببه هذه الفئة من استهلاك مرتفع للوقود التقليدي، وزيادة في الانبعاثات الضارة، وهو ما يفسر التوجه الحكومي المكثف نحو تسريع وتيرة مبادرات الإحلال والتحول لسيارات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
