استبعاد 16 الف محام خلال 5 سنوات
نقابة المحامين: إسقاط قيد «مستشار معزول» وكشف 19 شهادة مزورة لليسانس والثانوية
كشفت مصادر بنقابة المحامين عن اتخاذ إجراءات لإسقاط قيد 23 محاميًا صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية وباتة في جنايات وجنح ماسة بالشرف والاعتبار، إعمالًا لنص المادة (13) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.
وبناء على مراجعة كافة ملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب الأعمال النظيرة والمقيدين بنقابة المحامين، أعدت الإدارة العامة للشؤون القانونية بنقابة المحامين مذكرة لإسقاط قيد عضو سابق بهيئة النيابة الإدارية، بدرجة وكيل عام بالهيئة، حيث تبين قيده بدرجة استئناف بتاريخ 11 سبتمبر 2021، ثم قيده بدرجة نقض بتاريخ 16 نوفمبر 2021، وجاء بطلان وانعدام قيده، لسابقة صدور قرار جمهوري بعزله من الوظيفة عام 2018، بناءً على حكم صادر من مجلس تأديب وصلاحية.
وبالتالي فإن الحكم الصادر من مجلس التاديب، يتعارض مع استمرار قيده بحسب نص الفقرة الخامسة من المادة (13) من قانون المحاماة، والتي تشترط لقبول القيد وصحة استمراره: أن
يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة، أهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها».
وفى نفس الإطار، اتخذت نقابة المحامين الإجراءات القانونية وأبلغت النيابة العامة بشأن 19 حالة تزوير في محررات رسمية، تتعلق بمستندات تم تقديمها من طالبي القيد الجديد، وثبت تزويرها، ومن بينها شهادات ليسانس حقوق وشهادات الثانوية العامة.
وتلقت الإدارة العامة للشؤون القانونية بنقابة المحامين، إفادة من إدارتي شؤون الخريجين بجامعتي القاهرة وعين شمس بشأن 5 حالات، أفادت بأنه بالاطلاع على سجلات ونتائج كليات الحقوق بالجامعتين، تبين أن الأسماء الواردة في تلك الشهادات ليست من خريجي الكليتين، وأن البيانات المدونة بهذه الشهادات غير صحيحة.
شهادة الثانوية العامة
كما تلقت 14 إفادة من قسم السجلات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بشأن شهادات الثانوية العامة، تفيد بأنه بالبحث في سجلات نتائج الامتحانات بالإدارات المختصة، تبيّن أن البيانات الواردة بالشهادات المستعلم عنها غير صحيحة، وفقًا للثابت بالسجلات المحفوظة لدى الإدارات المختصة وقسم السجلات بالإدارة العامة للامتحانات، بما يقطع بتزوير الشهادات المستعلم عنها.
وخلال العام الجاري شهدت نقابة المحامين إسقاط قيد 6200 محام دفعة واحدة من جداولها المعتمدة، بقرار من النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام.
وبلغ إجمالي عدد المحامين الذين تم إسقاط قيدهم واستبعادهم من جداول النقابة العامة للمحامين خلال آخر 5 سنوات نحو 16 ألف محام، تركزت الكتلة الأكبر من هذه الاستبعادات في قرارات النقابة العامة للمحامين خلال العام الحالي 2026، التى كشفت عن استبعاد 9,400 محام بعد الدفعة الأخيرة التى شملت استبعاد 6,200 عضو، بالإضافة إلى 3,200 عضو في قرارات سابقة من نفس العام.
وخلال عام 2025 تم استبعاد نحو الف محامي وهو نفس العدد تقريبا الذى شهده عام 2024، تحت بند زوال القيد التلقائي نتيجة عدم سداد الاشتراكات السنوية وتزوير مسوغات القيد.
وخلال عام 2023، تم استبعاد مئات المحامين من بينهم دفعة ضمت 45 محاميا صدرت بحقهم أحكام جنائية وتأديبية. أم عام 2022 تم استبعاد 992 عضوا من كشوف نقابة المحامين بينهم 794 عضواً ثبت عملهم بوظائف أخرى، و198 محاميا لعدم تقديم أدلة الاشتغال الفعلي التى تتضمن التوكيلات الرسمية والدعاوي القضائية.
