بعد تحويل 25 مليار دولار
7 مطالب عاجلة لحاجزي «بيت الوطن».. أبرزها: مراجعة الأسعار وتعديل المواقع النائية
تصاعدت حالة الغضب بين المصريين بالخارج من حاجزي أراضي المرحلة الحادية عشرة من مشروع بيت الوطن المخصص لطرح الأراضي والوحدات السكنية للمغتربين بالعملة الصعبة.
وطالب المتضررون، وزارة الإسكان بضرورة إعادة تسعير الأراضي بشكل عادل، وتوفير قطع متميزة وملاصقة للعمران تتناسب مع قيمة تحويلاتهم الدولارية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات استرداد الأموال فوراً لمن يرغب في الانسحاب، لضمان الشفافية وإعادة الاعتبار لثقتهم في المشروعات القومية
الأزمة المتفاقمة لم تعد على مجموعات التواصل الاجتماعي للمغتربين فقط، بل انتقلت رسمياً إلى أروقة مجلس النواب بعدما تقدم النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية وممثل المصريين بالخارج، بسؤال برلماني عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، مطالباً بالتدخل الفوري لإنصاف الحاجزين وحماية استثماراتهم.
وكشف عدد من المغتربين عن صدمتهم عقب الإعلان عن مواقع الأراضي المطروحة؛ حيث فوجئ الكثيرون بأن القطع المتاحة تقع في مناطق نائية خارج المدن الجديدة، وتفتقر للتخطيط مقارنة بالمراحل السابقة. وما زاد من حدة الغضب هو الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، والتي بلغت أضعاف قيمتها في المرحلة العاشرة دون مبرر واضح، فضلاً عن وجود شبهات تلاعب من بعض المتقدمين لتجاوز البنك الوسيط وتعديل ترتيب أسبقية الحوالات البنكية بالدولار، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التخصيص.
وطالب حاجزو أراضي المرحلة الحادية عشرة من مشروع بيت الوطن، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بإعادة تسعير الأراضي بشكل عادل ومراجعة المواقع المطروحة عبر توفير قطع أكثر تميزاً وقرباً من الكتل العمرانية الحيوية خاصة فى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس والشيخ زايد ودمياط الجديدة .
15 ألف قطعة أرض
كما طالب الحاجزون بوضع آلية مرنة وواضحة تضمن رد أموالهم المحولة بالدولار بالكامل في غضون 5 أيام عمل في حال رغبتهم في الانسحاب . مع فتح قنوات اتصال مباشرة وخط ساخن لحل مشكلاتهم؛ مؤكدين أنهم قاموا بتحويل مدخراتهم بالعملة الصعبة منذ أشهر لدعم الاقتصاد الوطني، وينتظرون تقديراً يوازي هذا الدعم.
ويعد مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف إلى ربط المغتربين بوطنهم الأم عبر إتاحة الفرصة لهم لامتلاك أراضٍ سكنية ووحدات متميزة في المدن الجديدة مقابل الدفع بالدولار الأمريكي، مما يسهم بشكل حيوي في تعزيز التدفقات النقدية من العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.
ومنذ انطلاقه، شهد مشروع بيت الوطن إقبالا واسعا، حيث جرى تخصيص أكثر من 15 ألف قطعة أرض وآلاف الوحدات السكنية عبر مراحله المتتالية، حيث سجلت المرحلة العاشرة وحدها تخصيص ما يقارب 15,782 قطعة أرض للمواطنين المغتربين.
أما المرحلة الحادية عشرة لعام 2026، فقد شملت طرح 3600 قطعة أرض متميزة موزعة على 22 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة. ونتيجة لحجم الإقبال الاستثنائي وتدفق الحوالات البنكية التي تخطت حاجز الـ 1.25 مليار دولار، أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن زيادة الطرح بإضافة 11 ألف قطعة أرض جديدة لاستيعاب كامل الحوالات التنشيطية الواردة وتلبية طلبات كافة الحاجزين.
