عبد الغنى يوضح الرؤية لقنصوة
نقابة المهندسين تطالب بالحصول على 75% في الرياضيات والفيزياء كشرط للقبول بكليات الهندسة
طالب الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بوضع معايير علمية واضحة للالتحاق بكليات الهندسة، على رأسها حصول الطالب على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء، باعتبارهما الركيزة الأساسية للدراسة الهندسية، لافتًا إلى أن هذا المعيار مطبق في العديد من دول العالم لضمان جاهزية الطلاب للدراسة الأكاديمية.
وأكد أن انخفاض الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة يعكس بشكل واضح صعوبة امتحانات هذا العام وتراجع المجاميع، لكنه لا يعني بالضرورة زيادة أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، بل قد تكون النتيجة على العكس تمامًا.
وأوضح نقيب المهندسين أن القبول بكليات الهندسة يجب أن يرتبط بقدرات الطلاب ومستواهم العلمي، حفاظًا على جودة التعليم الهندسي ومستوى الخريجين، مشددًا على أهمية عدم وجود فجوة كبيرة في الحد الأدنى للقبول بين كليات الهندسة بالجامعات الحكومية ونظيرتها بالجامعات الخاصة، بمختلف مسمياتها، مقترحًا ألا يتجاوز هذا الفارق نسبة تتراوح بين 5% و10%.
وطالب عبد الغني بوضع معايير علمية واضحة للالتحاق بكليات الهندسة، على رأسها حصول الطالب على 75% على الأقل في مادتي الرياضيات والفيزياء، باعتبارهما الركيزة الأساسية للدراسة الهندسية، لافتًا إلى أن هذا المعيار مطبق في العديد من دول العالم لضمان جاهزية الطلاب للدراسة الأكاديمية.
ارتفاع بطالة المهندسين
وأشار إلى أن قبول طلاب بمستويات أقل في المواد الأساسية قد ينعكس سلبًا على قدرتهم على التحصيل العلمي داخل الكلية، ويؤثر لاحقًا على كفاءتهم المهنية وفرصهم في سوق العمل، مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى خريجي كليات الهندسة يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تطبيق معايير قبول تضمن الجودة قبل زيادة الأعداد.
وتخوض نقابة المهندسين معركة حاسمة لتنظيم مهنة الهندسة وإنقاذ سوق العمل من تكدس الخريجين؛ حيث تقدمت النقابة، بمطالب رسمية صارمة إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، تدعو فيها إلى ضرورة خفض أعداد المقبولين بكليات والمعاهد الهندسية بنسبة تصل إلى 50% لعام 2026.
وأرجعت النقابة هذا المطلب الملّح إلى الفجوة الضخمة بين أعداد الخريجين السنوية والفرص المتاحة في سوق العمل؛ وتستهدف الرؤية الجديدة للنقابة تقليص المقبولين إلى 20 ألف طالب فقط سنويًا بدلًا من الأرقام السابقة التي كانت تتجاوز 40 ألف طالب، مؤكدة أن تزايد الأعداد دون دراسة حقيقية لاحتياجات السوق أدى إلى تدني الأجور، وارتفاع معدلات البطالة بين المهندسين الشباب، وتراجع جودة الخدمة الهندسية بشكل عام.
ولم تقتصر مطالب النقابة على خفض الأعداد فقط، بل امتدت لتشمل وضع اشتراطات ومجموع اعتباري جديد للقبول؛ ومن أبرز هذه الشروط إلزام الطلاب بالحصول على 75% كحد أدنى في المواد الأساسية (كالرياضيات والفيزياء) لدخول القطاع الهندسي، فضلًا عن تضييق الفارق في الحد الأدنى للتنسيق بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بحيث لا يتجاوز 5% إلى 10%، وذلك لضمان العدالة وتكافؤ الفرص وعدم تحول التعليم الهندسي إلى تجارة.
وفي سياق متصل، شددت النقابة على استمرار تفعيل قرارها الحازم بعدم قيد أو منح تراخيص مزاولة المهنة لخريجي المعاهد الهندسية والجامعات الخاصة التي لم تحصل على شهادة الاعتماد والجودة؛ وأكدت المؤشرات الأولية أن هذه الإجراءات الحاسمة تهدف بالأساس إلى الارتقاء بمستوى الخريج المصري ليعود إلى ريادته الإقليمية والدولية، معتبرة أن إصلاح منظومة التعليم الهندسي أصبح أمنًا قوميًا لا يحتمل التأجيل.
