تلقى التظلمات بداية من الاثنين
بالأسماء.. مجلس القضاء الأعلى يعتمد أوسع حركة ترقيات وتنقلات للعام القضائي 2026/2027
وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، 2 أغسطس 2026، برئاسة القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026/2027.
وجاء هذا الاعتماد نفاذاً لما تم التوافق عليه بين المستشار محمود الشريف، وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، من خلال تشكيل لجنة مشتركة ضمت أمانة المجلس، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة.
وقد اختص هذا الجزء بالتعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى التنقلات والتبادل المشترك بين القضاء والنيابة العامة.وشهدت الحركة القضائية الحالية الترقيات الأوسع في تاريخ السلطة القضائية المصرية، وذلك في خطوة جادة ومباشرة لمعالجة أزمة الرسوب الوظيفي. وقد شمل المشروع ترقية 299 نائب استئناف ليعينوا كرؤساء بمحاكم الاستئناف، وترقية 522 قاضياً بمحاكم الاستئناف ليعينوا نواب استئناف، إلى جانب ترقية 580 رئيساً من الفئة (أ) ليعينوا قضاة بمحاكم الاستئناف. كما تضمنت البنود الأولى للمشروع ترقية 36 قاضياً بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين 31 من نواب رؤساء الاستئناف كقضاة بمحكمة النقض.
وأكد البيان الصادر عن القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، أن اللجنة المشتركة وضعت في الحسبان أحكام قانون السلطة القضائية وقواعد المجلس. كما أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم المرفقة؛ حيث بلغت نسبة الاستجابة الفعلية لتلك الرغبات معدلاً قياسياً غير مسبوق وصل إلى 98.4%.
آليات التظلم
وفيما يتعلق بآليات وتوقيتات التظلم، أعلن المجلس عن نشر مشروع الحركة رسمياً اليوم 2 أغسطس 2026 عبر موقع المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
وتقرر فتح باب تلقي الاعتراضات والتظلمات إلكترونياً ومن خلال الصفحة المخصصة لذلك بدءاً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى نهاية الميعاد المحدد في يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026.
تضمن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2026/2027 ترقية وتعيين كوكبة من السادة القضاة في منصب رئيس بمحاكم الاستئناف المختلفة، تنفيذاً لمشروع الحركة الذي وافق عليه مجلس القضاء الأعلى. وشملت المواد الأولى من الحركة قرارات تعيين محددة، حيث نُص في المادة الثالثة على تعيين القاضي شريف عماد الدين شفيق الدسوقي رئيساً بمحكمة استئناف أسيوط، كما نُص في المادة الرابعة على تعيين القاضي حسام إبراهيم عبد السالم حمودة رئيساً بمحكمة استئناف المنصورة، مع تحديد أقدمية كل منهما بدقة مقارنة بزملائهم من القضاة.
وفي سياق متصل، استعرضت المادة الخامسة من الحركة قائمة موسعة شملت تعيين 294 رئيساً بمحاكم الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف ومن في درجاتهم. وجاء في مقدمة هذه الأسماء المسجلة بالكشوف القاضي أحمد عباس حسن محمد علي المنقول إلى محكمة استئناف طنطا، والقاضي محمود مصطفى علي السعيد المنقول إلى محكمة استئناف طنطا، والقاضي رفيق محمد محمد الحسينى المنقول إلى محكمة استئناف المنصورة، والقاضي هيثم رضا عبد السلام أبو يوسف المنقول إلى محكمة استئناف طنطا، بالإضافة إلى القاضي الدكتور عمرو سعد الدين طه الليثى المنقول منتدباً إلى محكمة استئناف طنطا.
