مواجهة مؤجلة تحت القبة
10 أسئلة والرد كتابة.. «الإجازة البرلمانية» تنقذ وزير الكهرباء من «نيران النواب»
أنقذت الأجازة البرلمانية وتعطيل الأدوات الرقابية داخل مجلس النواب، محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة من مواجهة ساخنة داخل البرلمان، حيث سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب عقب صدور القرار الأخير برفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي بنسبة بلغت في متوسطها 12%، وهو القرار الذي اعتبره نواب عن مختلف التيارات السياسية عبئاً إضافياً يفوق قدرة المواطن البسيط على التحمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجاءت العطلة البرلمانية التى بدأت فى 22 يونيو الماضي وتستمر حتى انعقاد دور الانعقاد السنوي الجديد في شهر أكتوبر القادم، كطوق نجاة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ حيث أدى توقف الجلسات العامة إلى تعطيل الأدوات الرقابية الدستورية التي كان يمتلكها النواب كأوراق ضغط، وفي مقدمتها «الاستجوابات» و«طلبات الإحاطة» العاجلة التي عادة ما تتطلب استدعاء الوزير المختص لمجلس النواب.
وبموجب اللائحة الداخلية للمجلس في فترة الإجازة، يمتنع الأعضاء عن تفعيل الأدوات الرقابية التي تتطلب مناقشات واستدعاء مباشرا للوزراء، مع تفعيل أداة تقديم السؤال البرلمانى فقط الذى يتم الإجابة عليه كتابة .
ومع تعذر تقديم طلبات إحاطة أو استجوابات قدم 10 نواب أسئلة برلمانية تعبر عن تزايد حالة الاحتقان فى الشارع بسبب قرار وزارة الكهرباء؛ أول هذه الأسئلة كانت سؤال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، موجها لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء طالب فيه بتجميد تطبيق الزيادة فوراً وتفنيد بدائل رفع الأسعار.
كما وجهت النائبة إيرين سعيد، سؤالاً رسمياً يطالب الحكومة بكشف الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها ومبررات تحميل المواطن ضغوطاً إضافية برفع أسعار الكهرباء.
أسعار السلع والخدمات
أما سؤال النائب ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان، فكان حول مدى تأثير زيادة أسعار الكهرباء على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات في الأسواق. بينما انتقد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، فى السؤال البرلماني المقدم منه جعل المواطن «الممول» الدائم لعجز السياسات الاقتصادية وطالب بإعادة النظر في القرار.
فيما وجه النائب أحمد الجزار سؤالاً برلمانياً يسأل فيه عن خطة الحكومة لضمان استقرار الأسعار مستقبلاً وعدم تكرار الزيادات. وانتقد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة فى سؤاله البرلماني غياب التنسيق بين الوزارات؛ حيث أشار إلى أن زيادة أسعار الشرائح قد يترتب عليها وقف بطاقات التموين للمواطنين الذين ينتقلون لشرائح أعلى، واصفاً ذلك بـ «العقاب المضاعف» للمواطن.
وأوضح أن أسعار الكهرباء ارتفعت خلال العامين الماضيين بنسبة 20.8% مضافاً إليها الزيادة الحالية بنسبة 11.9%، مما يثقل كاهل الطبقتين المتوسطة والفقيرة. كما تقدم النائب أحمد فرغلي، بسؤال إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الحكومة للرد عليه بصورة عاجلة بشأن الزيادة غير المبررة في أسعار الكهرباء.
كما أبدى النائب علاء عبد النبى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، انتقاده وتحفظه على إقرار المنظومة الجديدة لتسعير الخدمات الكهربائية بتعريفة جديدة شهدت متوسط زيادة بلغ 12٪، مؤكداً أن هذه القرارات تُحمل الأسر أعباءً إضافية فى ظروف اقتصادية دقيقة، حتى وإن تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى مراعاةً للبعد الاجتماعى.
كما انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الكهرباء، قائلا ان حكومة مدبولى اتبعت أقصى درجات الانحراف عن طريق الرشد السياسى لتصل بالمصريين لأقصى درجات القسوة، حيث استغلت الحكومة الظرف أسوأ استغلال لفرض أعباء جديدة لم يعد بمقدور أحد من المصريين تحملها.
اما النائب حسين غيت فقد ركز فى سؤاله على التناقض في التصريحات الحكومية؛ حيث أشار إلى أن مسؤولين بوزارة الكهرباء صرحوا قبل أيام قريبة بعدم وجود نية للزيادة، مما يثير تساؤلات حول استقرار السياسات ومدى مصداقية ما يُعلن للمواطن. كما وجهت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عدد من الأسئلة التى انتقدت فيها قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء.
