خلال العام القضائي 2026/2027
بالأسماء.. ندب رؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل محامين عامين بالنيابة العامة
أرسلت النيابة العامة خطابًا إلى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع لبنة، بشأن المشروع الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بندب وتجديد ندب عدد من رؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول بالنيابة العامة للعام القضائي 2026/2027.
وجاء في الخطاب، المحرر بتاريخ 27 يوليو 2026، أن المشروع أُعد بواسطة إدارة التفتيش القضائي، مع طلب اتخاذ ما يلزم لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
كما وجه مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار عمرو فاروق البدرماني مذكرة إلى النائب العام، أوضح فيها أن المشروع يأتي بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وأن حاجة العمل تقتضي ندب وتجديد ندب بعض السادة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامي العام الأول لمدة عام، وذلك بعد موافقتهم.
الأسماء المقترحة
وشمل المشروع الأسماء التالية:
- معتز محمد غالب محمد بدوي الحميلي – الأموال العامة العليا.
- محمد عبد السلام إبراهيم محمد أمين – استئناف طنطا.
- إبراهيم صالح حسين محمد حماد – استئناف القاهرة.
- داليا إبراهيم أحمد النمكي – العليا لشئون الأسرة.
- يسين نصر محمود زغلول – استئناف الإسماعيلية.
- عاصم نعيم محمد ثابت حسن – استئناف قنا.
- خالد محمد محسن ماهر شاكر – استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
- أحمد فهمي أحمد عبد المنعم خفاجي – الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.
- مصطفى نبيل كامل أحمد سمرة – استئناف المنصورة.
- السيد محمد الحسيني السيد الرفاعي محمد شحالة – أموال عامة طنطا.
- حسن رأفت صديق حسين – استئناف أسيوط.
- أدهم أسامة محمد صادق – استئناف الإسكندرية.
- فيلمون رفعت شاكر قانوس – أموال عامة أسيوط.
- أحمد محمد أحمد عبد السلام – أموال عامة الإسكندرية.
- محمود محمد رضا سعد الدين توفيق جاويش – الشئون الضريبية والجمركية.
- تامر نبيل محمد صفي الدين عبد الواحد – استئناف بني سويف.
وأشار مدير التفتيش القضائي في ختام المذكرة إلى طلب التفضل بالنظر في المشروع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وكان القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قد أصدر القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن تشكيل المكتب الفني ومتابعة شؤون المقر بمحكمة استئناف القاهرة، وتحديد اختصاصات أعضائه، بما يضمن تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.
