تشمل الأمانة العامة والنيابة
بالأسماء.. مجلس القضاء الاعلى يصدر قرارًا بتشكيل إدارات محكمة النقض لعام 2026
أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي ربيع أحمد محمد لبنه، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قراراً قضائياً هاماً في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، 6 يوليو 2026. وتضمن القرار حزمة من التعيينات وتجديد الندب لعدد من القيادات والقضاة بمحكمة النقض، والأمانة العامة للمجلس، ومكاتب التفتيش القضائي، والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وذلك في إطار تنظيم العمل وتطوير الأداء داخل منظومة العدالة.
وشمل القرار تجديد ندب القيادات الرئيسية بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، حيث استمر القاضي أحمد محمد رفعت قاسم عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، في منصبه أميناً عاماً للمجلس والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم المجلس.
كما تم تجديد ندب نواب رئيس محكمة النقض لشغل مناصب الأمين العام المساعد، وهم: القاضي حسام الدين حسين عواض حسين الجيزاوي، والقاضي محمد حسن محمد السيد الشربيني، والقاضي أحمد عبدالله أنيس عبداللطيف.كما تضمن القرار تجديد ندب عدد من الأعضاء بالأمانة العامة والمكتب الفني لمحكمة النقض، وهم: القاضي د. مصطفى محمد أمين موسى (قاض بمحكمة النقض)، والسيد أحمد محمد عيد سالم (محام عام بنيابة النقض)، بالإضافة إلى الرؤساء من الفئة (أ) بنيابة النقض والمكتب الفني: السيد مصطفى طه سيد على، والسيد مصطفى محمد عبدالعال أحمد عارف، والسيد جمال سعيد جمال أحمد البكري، والسيد مهاب نبيل محمد الكشكي، والسيد محمد محمود إسماعيل على احمد، بجانب تجديد ندب السيد عمرو حسام حسين الديب (الرئيس من الفئة ب بالمكتب الفني).
وفيما يخص قيادة المكتب الفني لمحكمة النقض، أصدر المجلس قراراً بندب القاضي محمد حسن عبداللطيف أبو زيد (نائب رئيس محكمة النقض) رئيساً للمكتب الفني، وندب القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم (نائب رئيس محكمة النقض) رئيساً مساعداً للمكتب الفني "القسم الجنائي". كما تم تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقى الخلاوى (نائب رئيس محكمة النقض) رئيساً مساعداً للمكتب الفني "القسم المدني"، وتجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبدالغنى (نائب رئيس محكمة النقض) مستشاراً فنياً لرئيس محكمة النقض.
النيابة العامة
وعلى صعيد النيابة العامة لدى محكمة النقض، قرر المجلس تجديد ندب القاضي معتز أحمد محمد مبروك (نائب رئيس محكمة النقض) مديراً للنيابة العامة لدى المحكمة. كما شمل القرار تجديد ندب المديرين المساعدين للنيابة العامة، وهم: القاضي عبدالحميد نيازى عبد الحكيم محمد مديراً مساعداً للقسم المدني، والقاضي هشام محمد فرغلى طلبه مديراً مساعداً للقسم الجنائي.وفي إدارة التفتيش القضائي، تم تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم على أحمد (نائب رئيس محكمة النقض) مديراً للتفتيش القضائى على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، وندب القاضي هانى محمد مختار محمد المليجي (نائب رئيس محكمة النقض) مديراً مساعداً للتفتيش القضائى على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض "القسم الجنائي"، بالإضافة إلى تنظيم العمل بالتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض "القسم المدني".
وشملت الحركة أيضاً تجديد ندب وتعيين عدد من القضاة بجهات النيابة والمكتب الفني وهم: السيد خالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم (محام عام بنيابة النقض)، والسيد عمرو محمد جمال الشربيني، والسيد أحمد حسنى حسن عبد اللطيف، والسيد أحمد نادر محمد الأزهري، والسيد محمود نادي أبو زيد محمد.وعلى صعيد العلاقات الخارجية والقضائية، أصدر المجلس قراراً بندب وتجديد ندب بمكتب التعاون الدولي لدى محكمة النقض؛ حيث تم ندب القاضي شريف على عبد القادر الشيتاني (نائب رئيس محكمة النقض) رئيساً لمكتب التعاون الدولي، وندب كل من القاضي أحمد عناني عبدالعزيز عنان والقاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد (نائبي رئيس محكمة النقض) كرؤساء مساعدين بالمكتب. كما تم تجديد ندب ثلاثة أعضاء بمكتب التعاون الدولي من الرؤساء من الفئة (أ) بنيابة النقض، وهم: السيد أحمد أنور عبدالخالق محمد عجيز، والسيد جلال الدين محمد عبد العاطى محمد على، والسيد خالد محمد أحمد خليل حافظ الشناوي.
