فضيحة رئيس الجالية السابق بتركيا
قيادي بتنظيم الإخوان ينصب على مُعد بقناة الجزيرة لمنحه الجنسية التركية
فضيحة مالية جديدة داخل تنظيم الإخوان الهاربين في تركيا، بعدما تفجرت تفاصيل عملية نصب واحتيال جديدة بطلها القيادي الإخواني الهارب عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية السابق في تركيا، وضحيتها محمد عبد الرازق سليمان داوود، المُعد بقناة الجزيرة القطرية.
ووفقًا للمعلومات المؤكدة، استغل عادل يونس علاقاته المزعومة لتقاضي مبالغ مالية من مُعد القناة القطرية، لتسهيل منحه الجنسية التركية الاستثنائية. وبعد استلام الأموال، تبخرت الوعود وانكشفت عملية النصب.
فقد استغل عادل يونس راشد جمعية الجالية المصرية في تركيا المحسوبة على التنظيم لتحويلها من كيان خدمي إلى «سبوبة». ولم تكن قضية النصب على محمد عبد الرازق سليمان داوود مجرد حالة فردية، بل جاءت ضمن منظومة «سمسرة الجنسيات»، حيث حصل يونس آلاف الدولارات لتمرير ملفات التجنيس عبر مسارات استثنائية ادعى امتلاكها.
وتحولت الرغبة في الحصول على جواز سفر يحمي عناصر التنظيم الهاربة من الملاحقة الدولية إلى سوق سوداء يسيطر عليها قادة الصف الأول، حيث يتم ابتزاز الشباب لدفع مبالغ ضخمة مقابل إدراج أسمائهم في قوائم الحالات الإنسانية أو الاستثنائية المرفوعة للجهات المختصة.
وفى مارس الماضي شهدت انتخابات جمعية الجالية المصرية المحسوبة على جماعة الاخوان صراعا طاحنا بين عادل يونس وحسين أحمد عمار؛ حيث عمل يونس على البقاء في منصبه لإخفاء المخالفات المالية والتربح من ملفات التجنيس.
فساد الجماعة الارهابية
وتصاعدت الإتهامات المتبادله فيما بينهما وهى الاتهامات التى وصلت للمحاكم التركية لإبطال نتيجة الإنتخابات فى ظل وجود مقاطع فيديو موثقة خلال العملية الانتخابية، توضح إضطلاع القيادى الإخوانى الهارب عادل يونس راشد بالإستعانة بمواطنين أتراك وإيهام الناخبين بأنهم لجنة إشرافية تابعة لإدارة الجمعيات التركية على خلاف الحقيقة وقيامهم بالتصويت لقائمتة رغم عدم أحقيتهم بالمشاركة بالعملية الإنتخابية .
كما قام عادل راشد خلال العملية الإنتخابية بتقديم بعض المستندات التى تشير لعدم وجود صفة لترشح قائمة الإخوانى حسين عمار نظراً لإستقالته من عضوية الجالية فى وقت سابق والإعلان عن فوز قائمة الأول بالتزكية .
ولم يعد الفساد المالي بين عناصر الإخوان المقيمين بالخارج سرا، حيث رصدت التقارير مافيا التلاعب بالعقارات التي أدارها عناصر من الإخوان في تزوير وثائق شراء عقارات بهدف الحصول على مايعرف بـ«الجنسية العقارية» حيث تورطت قيادات الجماعة فى تزوير تقييمات العقارات ورفع أسعارها دفتريا لتتجاوز الحد الأدنى المطلوب قانونا للتجنيس (400 ألف دولار)، بالتعاون مع شركات عقارية مشبوهة تابعة لتنظيم الإخوان، وهو ما كشفت عنه السلطات التركية وبدأت عمليات تدقيق صارمة بأثر رجعي، مما أسفر عن موجة إسقاط للجنسيات وتضييق مالي غير مسبوق على قادة الجماعة..
كما شهدت جماعة الإخوان في إسطنبول ولندن حالة غضب بين شباب التنظيم، بعد ثبوت استيلاء القيادات على أموال التبرعات المخصصة لإعانات المعيشة والسكن، وتوجيهها للاستثمارات الشخصية وشراء العقارات الفاخرة.
كما أسس عناصر من الجماعة شركات تجارية وقنوات إعلامية في الخارج كواجهات لغسل الأموال، ووقع العديد من المنتسبين للتنظيم ضحايا لعمليات شطب للاستثمارات وتهريب الأصول إلى ملاذات آمنة في أوروبا وآسيا.
