ألف حيازة بجمعية واحدة
النائبة راوية مختار تكشف: حيازات زراعية وهمية لصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين
تلتهم ظاهرة الحيازات الوهمية في بعض الجمعيات الزراعية ملايين الأطنان من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج المدعمة، مما يحرم المزارعين الحقيقيين من حقوقهم ويضر بالأمن الغذائي.
وتعرف الحيازة الوهمية بأنها تسجيل مساحات زراعية في دفاتر الجمعيات دون وجود فعلي لها على أرض الواقع، أو الإبقاء على حيازات لأراضى جرى تبويرها وتحويلها إلى مبان، أو تزوير الحصر الميداني للمحاصيل، أو تكرار تسجيل المساحة الواحدة لأكثر من شخص، بالتواطؤ مع بعض مسؤولي الجمعيات بهدف الاستيلاء على الحصص المدعمة وإعادة بيعها في السوق السوداء.
من جانبها، كشفت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، عن تفاقم ظاهرة الحيازات الوهمية، مؤكدة أن مراجعة بيانات إحدى الجمعيات الزراعية، إلى جانب زيارات ميدانية، أظهرت وجود أكثر من ألف حيازة زراعية وهمية ما زالت مسجلة رغم انتقال ملكية الأراضي إلى ملاك آخرين.
وشددت على أن رصد هذا العدد من الحيازات الوهمية داخل جمعية زراعية واحدة يثير مخاوف من تكرار الظاهرة في جمعيات أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الأمر يستدعي مراجعة شاملة لقواعد بيانات الحيازات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مع الحفاظ على المال العام ومنع أي صور لإهداره.
استرداد الأموال
وأشارت النائبة فى طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى وجود أوجه قصور في منظومة تحديث الحيازات الزراعية، محذرة من أن استمرار الاعتماد على بيانات قد يؤدي إلى صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة لغير المستحقين.
وأوضحت أن الحيازات الزراعية تمثل الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تنظيم صرف مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة المدعمة، وهو ما يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة تعكس واقع الملكية والحيازة بصورة مستمرة.
وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل مراجعة جميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية ومطابقتها مع بيانات الملكية الفعلية، وحصر الحيازات الوهمية أو المكررة أو غير المحدثة، مع وقف صرف أي دعم مخصص لها فورًا.
كما دعت إلى ربط قواعد بيانات الحيازات الزراعية ببيانات الشهر العقاري والجهات المختصة، بما يسمح بتحديث بيانات الملكية بشكل تلقائي عند حدوث أي تغيير، إلى جانب إعلان حجم الأموال التي تم صرفها نتيجة استمرار تسجيل الحيازات غير الصحيحة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لاسترداد تلك الأموال ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
وشددت النائبة راوية مختار، أيضًا على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة وتحديث بيانات الحيازات الزراعية، بما يضمن منع تكرار هذه المخالفات مستقبلًا ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الدعم الزراعي.
