تهدد استقرار المواطنين
مطالبات بإعادة تصنيف مناطق الإيجار القديم ونائبة : هناك محافظات لها خصوصية
اثارت أزمة الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية، الكثير من التساؤلات والشد والجذب بين الملاك والمستأجرين، ووصلت إلى تقديم 500 طعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات التقسيم، ومازالت الأزمة مستمرة.
وتقدمت النائبة نشوي الشريف بطلب إحاطة بشأن إعادة تصنيف للمناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) ورفع القيم الإيجارية وفق أرقام مبالغ بها، دون أي اعتبار للواقع الحقيقي داخل الحي الواحد، أو حالة العقار، أو مستوى الخدمات،أو طبيعة القاطنين، خاصة في محافظة لها خصوصية شديدة مثل القاهرة والإسكندرية وغيرها من المحافظات.
وأضافت أن القرارات تُصاغ على الورق وتُفرض على الناس في الواقع، في وقت لا تتجاوز فيه دخول أصحاب المعاشات 2000 إلى 6000 جنيه، ودخول آلاف الموظفين أغلبها تبدأ من 6000 جنيه، بينما تُرفع الإيجارات بلا ضوابط ولا تدرج، بما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين .
ولفتت إلى أن الأزمة ليست في التصنيف، بل في الضوابط الغير معلنه ، وغياب أي دراسات أثر اجتماعي أو اقتصادي حقيقية، وغياب مشاركة المحليات والمجتمع المدني في قرار يمس حياة ملايين الأسر، وشددت علي أن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط ، بل ايضاً بمدى عدالته، وأي قرار لا يُشعر محدودي الدخل وأصحاب المعاشات بالاستقرار الاجتماعي هو قرار يحتاج إلى مراجعة عاجلة.
قرارات التقسيم
وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أصدر القرار رقم 978 لسنة 2026، الخاص بتقسيم مناطق الإيجار القديم على مستوى أحياء ومناطق المحافظة، وتضمنت المادة الأولى، من قرار المحافظ، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن تقسيم المناطق التي بها وحدات سكنية مؤجرة وتخضع لأحكام القانون الجديد يتم على 3 فئات، يتم تمييزها بألوان محددة: المناطق المتميزة - المناطق المتوسطة - المناطق الاقتصادية.
ونصت المادة الثانية، من القرار، على تعميم هذا التقسيم على كافة الأحياء، والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة المختلفة، والالتزام بالعمل به من جانب جميع الجهات المعنية، وأكدت المادة الثالثة، على نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، وبدء العمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأظهرت بيانات الحصر أن المناطق الاقتصادية شكلت نسبة 37% من إجمالي الوحدات، بينما سجلت المناطق المتوسطة 31%، والمتميزة 18%، أما المناطق غير الخاضعة للقانون فبلغت 14%، وتعكس هذه الأرقام الواقع الاجتماعي والاقتصادي للعاصمة، حيث تتركز الإيجارات القديمة في الأحياء الشعبية والمتوسطة، وتقل في المناطق الراقية التي شهدت تطورًا عقاريًا ملحوظًا.
فيما نشرت الوقائع المصرية في عدد رقم 278 تابع (ج)، قرار محافظة الإسكندرية، بتقسيم مناطق الإيجار القديم، التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني بمحافظة الإسكندرية، وجاء القرار رقم 312 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية، وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونص قرار الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتقسيم مناطق الإيجار القديم، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة الأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ووفقا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسكندرية المرفقة بهذا القرار للأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب، وعلى أن يعمم هذا القرار بكافة وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة، وأن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي، وقسم قرار محافظ الإسكندرية المناطق، طبقا للقانون، إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
