الكراسي الموسيقية بتجارة الجملة
عودة مدير عام مشروع جمعيتي لمنصبه بعد أسبوعين فقط من إعفائه
فيما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية، داخل مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أصدر اللواء محمد السيد عبد السلام القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، قرارا بعودة محمد ياسر أحمد لوظيفتة كمدير عام لمشروع جمعيتي، بعد أسبوعين فقط من إعفائه من منصبه.
قرار العضو المنتدب بالشركة المصرية للتجارة الجملة، جاء تحت رقم 1470 لسنة 2025، والصادر بتاريخ 5 /11/ 2025، بإلغاء القرار الإداري رقم 1409 لسنة 2025 الصادر فى 26 / 10 / 2025، بتكليف العميد احمد محمد عيسوي - رئيس القطاع التجاري - للإشراف العام على اعمال مشروع جمعيتي. وانهاء ندب محمد ياسر أحمد - مفتش أول بيعي وتجاري - بالدرجة الأولى - من وظيفة مدير عام مشروع جمعيتي
وندب محمد ياسر أحمد للعمل بوظيفة مدير إدارة الرقابة بمبيعات منطقة الجيزة وذلك اعتبارا من تاريخ استلامه العمل ولمدة ستة أشهر.
وتكليف طارق هشام سعد - أخصائي مبيعات -أول للقيام بتسيير أعمال مدير عام مشروع جمعيتي .
القرارات الإدارية
جاء القرار بعد الاطلاع على قانون قطاع الاعمال رقم 203 السنة 1991 ولائحته التنفيذية . والقرارات الإدارية رقم 1402 الصادر في 63 / 10 / 2025 ، ورقم 1324 الصادر بتاريخ 13 / 10 / 2025، والطلب المقدم محمد ياسرأحمد السيد - الملتمس فيه الموافقة على شغله وظيفة مدير عام مؤشر عليه من العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق .
يذكر أن القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة كان قد أجري عددا من التحقيقات حول التلاعب بأسعار السلع وإهدار المال العام داخل الشركة خاصة بمشروع جمعيتي، وقرر اللواء محمد السيد عبد السلام، بمجازاة عدد من العاملين بمشروع جمعيتي بعد التحقيق فى عدد من المخالفات وثبوت تورطهم فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الدعم.
وكشفت التحقيقات مع عدد من العاملين بمنطقه مبيعات شرق القاهرة و الوحدة الحسابية بهايبر الطيران وروساء مجموعات البيع لفروع هايبر الطيران ونصف جمله النعام وباب الشعرية، وكذلك المراجعين بالقطاع المالي بإدارة المخزون التجزئة وكذلك المختصين بالادارة العامة لمركز المعلومات ومدخلي البيانات والكاشرات بالفروع الثلاثة المذكورة، عن تورطهم فى إهدار أموال الشركة المصرية لتجارة الجملة سواء عن طريق التلاعب والتواطؤ واختراق قاعدة البيانات وتعديل الأسعار لبعض السلع وعدم اكتشاف تلك المخالفات في وقتها مما أدي الي تفاقم الضرر. كما كشفت التحقيقات عن مخالفات فى 12 محافظة، فضلا محاباة عدد من أصحاب المنافذ بمشروع جمعيتي.
وكان مصطفی محمد أحمد هارون مدير إدارة الرقابة والمشرف على المشروع، قد تقدم بطلب لإعفائه من منصبه بسبب كثرة مشاكل المشروع، على حد وصف خطابه الموجه إلى الشركة.
طلب الإعفاء جاءءبعد أيام من تقرير رقابي تقدم به مدير إدارة الرقابة والمشرف على مشروع جمعيتي، اقترح فيه تكليف المسئول السابق عن المشروع بالعمل على تجديد عمل تلك المشاريع لأنه هو من قام بتشغيلها بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، وليتحمل المسئولية القانونية والأدبية تجاه أصحاب تلك المشاريع.
