أحكام نهائية وأخرى فى الطريق
عشرات البلاغات والقضايا ضد «أفروس فارما».. فصل تعسفي وحرمان من الحقوق والتأمينات
تواجه شركة أفروس فارما إحدى شركات الصناعات الدوائية أزمة قانونية وعمالية حادة، بعد تقديم 18 بلاغا ودعوي قضائية بفصل عدد من العاملين بالشركة تعسفيا، والتحايل للحرمان من الحقوق التأمينية والمستحقات .
وبحسب نص الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة، بدأت الأزمة عقب لجوء أحد مشرفي الدعاية الطبية بالشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة شركة أفروس فارما للصناعات الدوائية واكتشف تهرب الشركة من التأمين الاجتماعي على مندوبي الدعاية، وعند مطالبة العاملين بحقوقهم، لجأت إدارة الشركة إلى نقل التأمين على جميع مندوبي الدعاية والمشرفين والمديرين إلى شركة تعهيد وإلحاق عمالة تدعى «شركة كرو لإلحاق العمالة»، وذلك للتهرب من المساءلة والتنصل من مستحقاتهم المالية تمهيداً للتخلص منهم، على حد وصف الدعوى.
وتفاقمت الأزمة في شهر ديسمبر من عام 2025، حينما أبلغت الشركة عددا من العاملين ومديري الدعاية الطبية بالاستغناء عنهم بشكل مفاجئ، ووفقا للشكاوى المحررة، وضعت الإدارة، الموظفين تحت ضغوط معيشية وأسرية قاسية، مهددة بوقف رواتبهم بشكل فوري وحرمانهم الكامل من مستحقاتهم في حال عدم تقديم استقالات وهو ما اضطرهم للتوقيع على استقالات مرغمين لاستلام جزء من مستحقاتهم غير أن تلك الاستقالات جاءت باطلة لمخالفتها الصريحة للمادة (167) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تشترط اعتماد الاستقالة رسمياً من مكتب العمل المختص لضمان عدم تعرض العامل للإكراه.
وفى تصعيد منهم، أرسل المتضررون خطابات مسجلة بعلم الوصول وإنذارات رسمية بعدولهم عن تلك الاستقالات الإجبارية في المواعيد القانونية. وعند محاولتهم العودة لمباشرة أعمالهم، تم منعهم بالقوة من دخول مقر الشركة ، مما دفعهم لتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة من بينهم محضر بقسم شرطة المعادي قيد برقم 171 لسنة 2026 ، جنح عمالية المعادي، يثبت واقعة المنع والإكراه على الاستقالة، وكذلك المحضر رقم 47 أحوال لسنة 2026 قسم شرطة ثان طنطا بتاريخ 13 مايو 2026.
وتم تقديم شكاوى لمكاتب العمل ضد شركة أفروس فارما، وبعد فشل مساعي التسوية الودية داخل أروقة مكاتب العمل، تم إحالة النزاع رسمياً إلى المحاكم، ومن بينها الدعوي القضائية بمحكمة حلوان تحت رقم 318 لسنة 2026 عمال حلوان .
حجم أعمال 2 مليار جنيه
وطالبت الدعاوى القضائية المقامة ببطلان قرار الفصل وإلزام شركتي أفروس فارما وكرو لإلحاق العمالة متضامنين بدفع تعويضات مادية وأدبية جابرة للضرر طبقاً للمادة (165) من قانون العمل، والتي تقر تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالات الفصل التعسفي بالإضافة إلى المطالبة ببدل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية، والأرباح السنوية المحجوبة عن السنوات من 2022 إلى 2026، ومستحقات صندوق الزمالة ومكافأة نهاية الخدمة.
وتضم قائمة القضايا والبلاغات ضد أفروس فارما عدد كبير من المتضررين من بينهم؛ نرمين مبروك عبد الرحمن، وساره حسين علي محمد، وآية السيد محمد، وأحمد محمد عبد العاطي، وأحمد سعد عبد المجيد، وإيمان سيف الدين محمد، ومصطفي مختار عبد المنعم، وأحمد عبدالله زكي، وعلاء عبدالله ابو الفتح، وأحمد فكيه محمد، ومحمد زغلول، ومحمود بيومي، وياسر محمد حمدي.
ومن بين القضايا المرفوعة صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف ضد شركه أفروس فارما للصناعات الدوائية لصالح أحد الأطباء العاملين عن فصله تعسفيا من الشركة.
يذكر أن شركة أفروس فارما قامت بتحويل مسارها الاستثماري إلى كيان صناعي ببدائل دوائية معروفة، حيث تعود جذور الشركة إلى عام 2004، عندما انطلقت كمكتب علمي يركز على تقديم الاستشارات والخدمات الدوائية. وسرعان ما تبنت الإدارة استراتيجية توسعية؛ ففي عام 2005 تحولت إلى التصنيع لتطرح أول ثلاثة مستحضرات تحمل اسمها في الأسواق. وبحلول عام 2009، قامت شركة أفروس فارما بإنشاء مصانعها الخاصة في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لتبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي والاعتماد الذاتي بالكامل.
وعلى صعيد حجم الأعمال والأداء المالي، وبحسب بيانات الشركة نفسها، أعلن الدكتور محمود اللاهوني، الرئيس التنفيذي لشركة أفروس فارما، تسجيل حجم أعمال بلغ 2 مليار جنيه. ويدعم هذا النمو القوي محفظة دوائية متنامية تضم حالياً نحو 80 عقاراً علاجياً تغطي تخصصات طبية حيوية مختلفة، فضلاً عن نجاحها في تقديم أكثر من 150 مستحضرا صيدلانيا وصحيا بأسعار تنافسية وبأعلى معايير الفعالية والأمان.
