و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

فوضى الأطباء المزيفين

وحدة لرصد الدخلاء على مهنة الطب.. و«العلاج الطبيعي» تتمسك بعيادات التغذية العلاجية

موقع الصفحة الأولى

في تحرك عاجل لحماية مهنة الطب من الدخلاء، أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إطلاق حزمة من الإجراءات لمحاصرة ظاهرة الدخلاء على المهنة ومنتحلي صفة الطبيب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين .
وأكدت نقابة الأطباء أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون مع الكيانات الوهمية أو الأفراد الذين يمارسون الطب دون مؤهل معتمد وترخيص رسمي، مشددة على تشكيل وحدة مركزية متخصصة داخل النقابة لرصد وملاحقة الدخلاء، مدعومة بمنصة رقمية مخصصة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي ممارسات مشبوهة كما أعلنت النقابة عن إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يتيح للجمهور الاستعلام الفوري عن هوية الأطباء وتخصصاتهم المعتمدة قبل التعامل معهم، لقطع الطريق على المحتالين ومروجي الوصفات الطبية المزيفة.
وعلى الصعيد التشريعي، كشفت النقابة عن تنسيق مكثف مع مجلس النواب لتعديل القوانين الحالية وتغليظ العقوبات الجنائية ضد منتحلي الصفة، مع المطالبة باعتبارها جريمة مخلة بالشرف وتشديد عقوبات الحبس والغرامة المالية التي لم تعد رادعة. 
بالتوازي مع ذلك، كشفت نقابة الأطباء عن التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنع ظهور أي شخص على المنصات الرقمية أو الفضائيات لتقديم نصائح طبية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وفي ختام اجتماعها، ثمنت النقابة الجهود الأمنية وحملات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة التي أسفرت مؤخراً عن ضبط وإغلاق العديد من العيادات ومراكز التجميل الوهمية التي يديرها غير المتخصصين .

التغذية للعلاج الطبيعى

وشدد مجلس النقابة على أن صحة المريض خط أحمر، وأن التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية والقضائية هو السبيل الوحيد لتطهير المنظومة الصحية من هؤلاء الأدعياء.

على جانب آخر، تقود النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحركات مكثفة لإثبات أحقية أعضائها في ممارسة المهنة بافتتاح عيادات التغذية العلاجية، معتبرة أن هذا الملف يمس مباشرة سلامة المرضى وجزء لا يتجزأ من صميم عمل الممارس الصحي المؤهل أكاديمياً.
وتستند النقابة في موقفها إلى قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي والقانون رقم 14 لسنة 2014، اللذان يدرجان التغذية كعنصر رئيسي في برامج التأهيل الطبي. كما تدعم النقابة موقفها بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي قصرت دراسة وممارسة التغذية العلاجية على خريجي القطاع الطبي، مؤكدة أن المناهج الدراسية بكليات العلاج الطبيعي تتضمن كورسات مكثفة تؤهل الخريجين علميا وعمليا للتعامل مع حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة.
وتحذر النقابة باستمرار من فوضى الكيانات التي يديرها أفراد غير متخصصين يعتمدون على شهادات وهمية أو دورات تدريبية قصيرة وغير معتمدة عبر الإنترنت، مؤكدة أن وضع برامج غذائية عشوائية دون إشراف طبي مؤهل يسبب مضاعفات صحية خطيرة للمواطنين.
وترفض النقابة بشكل قاطع أي محاولات لتعديل الوصف الوظيفي للتغذية العلاجية أو منح رخص ممارستها لجهات أو خريجي كليات غير طبية دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنقابات المهنية المعنية.

تم نسخ الرابط