مأساة 11 مليون مواطن
الكهرباء تقرر زيادة منافذ تحويل العدادات الكودية إلى شرعية.. ونائب: إستجابة منقوصة
فى محاولة من وزارة الكهرباء لامتصاص غضب الشارع، أصدرت الشركة القابضة توجيهات عاجلة إلى رؤساء مجالس إدارات شركات توزيع الكهرباء، تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، والعودة للعمل بنظام الشرائح المتدرجة.
تأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن كاهل المشتركين، بعد تحركات برلمانية مكثفة ضد قرارات رفع أسعار الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية.
وتضمن القرار تكليف شركات التوزيع بزيادة عدد المنافذ المخصصة لتلقي طلبات التحويل فوراً، وذلك لاستيعاب الإقبال المتوقع وتجنب التكدس. وحدد البيان حالتين رئيسيتين لقبول طلبات التحويل؛ الأولى تشمل ورود إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة يفيد بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، والثانية تتيح للمتصالح تقديم الإفادة الصادرة عن الجهة الإدارية بنفسه إلى شركة التوزيع مباشرة.
كما شدد الخطاب على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات بمجرد تقديم المواطن للمستندات الصحيحة الدالة على قبول التصالح، مثل «نموذج 8 النهائي»، «نموذج 10 الدائم»، أو «نموذج 7»، وذلك وفقاً لمنطوق قرار التصالح الخاص بالوحدات السكنية.
أكد قرار وزارة الكهرباء أيضاً على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات الإدارية المختصة حتى وإن كانت مدة سريانها قد انتهت، تسهيلاً على المواطنين لاستكمال طلباتهم دون عوائق بيروقراطية.
4 حالات للعدادات الكودية
من جانبه، وصف الدكتور رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، قرار وزارة الكهرباء بـ «الاستجابة المنقوصة» لمؤسسات الدولة تجاه مطالب المواطنين، مشدداً على أن خدمة المواطن هي سر وجود وشرعية أي مؤسسة أو مسؤل.
وأوضح النائب أن مشكلة العدادات الكودية تؤرق أكثر من 11 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هذه العدادات تتواجد في العقارات لعدة أسباب أبرزها؛ فى عقارات مرخصة، ركبت بها شركات الكهرباء عدادات كودية لأسباب مختلفة، وعقارات قديمة قائمة قبل صدور القوانين الحالية وتم تركيب عدادات كودية بها، إلى جانب طلبات تصالح معلقة لعقارات تقدمت بطلبات تصالح منذ سنوات ولم تصدر بحقها قرارات بسبب التعديلات المستمرة في القانون. كما تم تركيب عددات كودية فى عقارات مخالفة لم تتقدم من الأساس بطلبات تصالح.
وشدد الدكتور رضا عبد السلام على أنه تقدم بعدة مطالب منذ أيام لإنهاء التكدس والتسهيل على المواطنين، تتمثل في:التقديم الإلكترونى، بدلاً من التكدس الفعلي للمواطنين وسفرهم لتقديم الطلبات، و قبول الطلبات دون اشتراط «نموذج 8 أو 10» طالما قدم المواطن طلب جدية تصالح وحصل من الحي على ما يثبت ذلك وسدد نسبة الـ 25%.
واكتفاء شركات الكهرباء بطلب بيان بطلبات التصالح من الأحياء والوحدات المحلية ومطابقة البيانات إلكترونياً، لمنع ذهاب المواطن بنفسه للأحياء والوحدات المحلية وتجنب البيروقراطية، وقيام الشركات فوراً وبشكل تلقائي بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية في العقارات المرخصة فعلياً دون طلب، نظراً لأن الخطأ في تركيبها كودياً من البداية هو خطأ الشركة.
