وفقا للخطة الأمريكية
صدام حفتر رئيساً لـ ليبيا و20 مرشحا لتولي الحقائب الوزارية مع الديببة
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن تفاصيل المقترح الأمريكي الذي يقوده المبعوث الرئاسي مسعد بولس لإنهاء الانقسام في ليبيا، والذي يقضي بإعادة هيكلة شاملة للسلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية؛ حيث تضع الخطة الفريق صدام حفتر على رأس مجلس رئاسي جديد، إلى جانب حكومة موحدة يقودها إبراهيم الدبيبة، وسط شروط أمنية تقضي بتفكيك كافة التشكيلات المسلحة في ليبيا خلال ستين يوماً من توقيع الاتفاق.
وتحظى المبادرة الأمريكية التي يتبناها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس بقبول كبير لإنهاء حالة الانقسام السياسي في ليبيا، عبر صيغة جديدة لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والأمنية في البلاد.
وتهدف الخطة المطروحة إلى كسر الجمود المستمر منذ سنوات عبر إيجاد صيغة توافقية تجمع مراكز النفوذ في الشرق والغرب الليبي، تضمن غالاستقرار الأمنى والاقتصادى يمهد الطريق للوصول إلى الانتخابات العامة المؤجلة.
ووفقا للمعلومات المتداولة، تقترح الخطة الأمريكية تسوية قائمة على تقاسم السلطة؛ حيث يقود الفريق صدام حفتر رئيس المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا، بعضوية كل من عصام بوزريبة عضو المجلس الرئاسي، وسالم الزادمة عضو المجلس الرئاسي لإدارة المرحلة التمهيدية. بينما يتولى رئاسة الجهاز التنفيذي إبراهيم الدبيبة رئيس الحكومة الموحدة، ومعه نائبان هما إدريس المغربي نائب رئيس الحكومة والشيباني بوهمود نائب رئيس الحكومة.
التشكيل الوزارى
ويضم التشكيل الوزاري المقترح لتسيير أعمال المبادرة، وليد اللافي وزير الخارجية، بينما يشغل عبد الرازق الناظوري وزير الدفاع، ويسند الأمن الداخلي إلى عثمان مليقطة وزير الداخلية. كما يترأس أسامة الجويلي رئيس الأركان العامة للمؤسسة العسكرية فى ليبيا .
وبحسب التشكيل، تشغل رانيا الخوجة وزيرة الصحة قطاع الرعاية الطبية، وسلطنة المسماري وزيرة التعليم، بينما يتولى محمود الفرجاني وزير المواصلات والمدن الذكية، ورضا قرقاب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وحمد البنداق وزير التكنولوجيا ، وتشغل نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الاجتماعية والمساواة ، ويقود أحمد الشركسي وزير الرياضة والشباب، فيما يتولى عصام الجهاني وزير الثقافة، ومحمد شهوب وزير العمل، وباسط بن هامل وزير الإعلام والاتصال الحكومى.
ويتولى حاتم العريبي وزير المالية ضبط الموازنة، ومحمد الشهوبي وزير التخطيط، ومحمد الكوني وزير الاقتصاد، بينما تسند إدارة المحليات إلى بداد قنصو وزير الحكم المحلي، ويقود خالد السعداوي وزارة العدل والمنظومة القضائية، وزايد هدية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورفعت العبار رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.
كما تقترح المبادرة الأمريكية تشكيل اللجنة الوطنية للمالية والإنفاق لإدارة التدفقات النقدية والميزانية الموحدة، برئاسة فرحات بن قدارة رئيس اللجنة، وبعضوية كل من مختار المعداني عضو اللجنة، ومحمد التومي عضو اللجنة، وفاخر بوفرنة عضو اللجنة.
وعلى الصعيد الأمني الذي يمثل التحدي الأكبر لاستقرار ليبيا، تضع المبادرة خطة صارمة للتعامل مع المجموعات المسلحة؛ عن طريق اعتماد برنامج إنهاء كافة التشكيلات المسلحة خلال 60 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاق بشكل رسمي، وتفكيكها وإدماج عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، لضمان بسط سيادة الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة التي عرقلت المسار الديمقراطي لسنوات طويلة.
