آخر إجراءات قانون التصالح
القضاء الإداري: نموذج «8» رخصة رسمية ملزمة بإدخال المرافق للمبانى المتصالح عليها
فى تطور جديدي لأزمة التصالح فى مخالفات البناء والحاصلين على نموذج «8»، ألزمت محكمة القضاء الإداري ببني سويف الجهات التنفيذية بتوصيل المرافق لعقار متصالح عليه فوراً، مؤكدة أن نموذج «8» هو بمثابة «رخصة رسمية» تمنح صاحبها حقوقاً قانونية كاملة ولا يجوز للمسؤولين تعطيل توصيل المرافق والخدمات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببني سويف، برئاسة المستشار الدكتور ناجح أحمد عبد الوهاب، حكمًا في الدعوى رقم 16760 لسنة 12 ق، يقضي بأحقية مواطن في إدخال المرافق الأساسية لمنزله واستخراج شهادة الصلاحية للإحلال والتجديد، بعد استكمال كافة إجراءات التصالح القانونية وسداد الرسوم المقررة.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة المواطن محمد علي حسن دعوى قضائية ضد محافظ بني سويف ومسؤولي المحليات والكهرباء والزراعة بصفتهم، وذلك إثر امتناع الجهة الإدارية عن إدخال خدمات الكهرباء والمياه والغاز لمنزله البالغ مساحته 261 مترًا مربعًا، ورفضها منحه ترخيص الإحلال والتجديد رغم حصوله على نموذج التصالح المعروف بـ نموذج «8» الذي يعد بمثابة رخصة بناء رسمية. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدعي قد سدد جميع الرسوم والمستحقات المالية الخاصة بإعادة الحفر والبناء ومطابقة المرافق، مما يجعل امتناع الجهات الإدارية عن تقديم الخدمة قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، وهو ما دفع المحكمة لإنصاف المواطن وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ التزاماتها وتوصيل المرافق للعقار.
وقد جاء في تفاصيل الحكم أن المحكمة استندت في قرارها إلى أحكام المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتي تمنح القضاء الإداري سلطة إلغاء القرارات السلبية متى ثبت امتناع الجهة الإدارية أو قعودها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه قانونًا، وهو ما انطبق على حالة المدعي الذي توافرت في حقه كافة الشروط والضوابط القانونية المقررة.
قبول التصالح
وأكدت الحيثيات أن حصول المواطن على نموذج «8» الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء بموجب القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، يعد بمثابة قرار نهائي بقبول التصالح يترتب عليه بالضرورة تصحيح الأوضاع وسقوط كافة المخالفات المحررة للمبنى، مع انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة به؛ وهو ما يمنح المبنى وضعًا قانونيًا مستقرًا يفرض على جهة الإدارة التعامل معه كعقار مرخص.
كما اعتبرت المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات ترخيص الإحلال والتجديد، أو حرمان المواطن من حقه في إدخال المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، يمثل تعسفًا في استخدام السلطة واعتداءً على حق الملكية والسكن الملائم الذي كفله الدستور والقانون، لاسيما بعد سداد المواطن لكافة الرسوم المقررة قانونًا والحصول على نموذج «8».
وقضت المحكمة رسميًا بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق لمنزل المدعي، وكذلك إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص بالإحلال والتجديد لمنزله الكائن بقرية م عبد الصمد - مجلس قروي ننا - التابعة لمركز اهناسيا – محافظة بني سويف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.
ويعتبر نموذج 8 في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 هو الوثيقة الرسمية والقرار النهائي الذي يصدر عن الجهة الإدارية المختصة لاعتماد قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشكل كامل ومستقر. بموجب هذا النموذج، يكتسب المبنى المخالف صفة الشرعية ويصبح بمثابة ترخيص رسمي للعقار، مما يترتب عليه الوقف الفوري لكافة الدعاوى القضائية والأحكام والقرارات الجنائية الصادرة بشأن المخالفة، كما يتيح للمواطن الحق الكامل في إدخال وتوصيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز بشكل قانوني ودائم.
