30 الف طلب خارج حسابات الحكومة
أزمة فى السويس بسبب توقف مشروعات «سكن لكل المصريين» وارتفاع الإيجارات
تعيش محافظة السويس أزمة سكنية متصاعدة في ظل توقف طرح وتنفيذ مشروعات مبادرة «سكن لكل المصريين» في المحافظة منذ فترة، مما أدى إلى تكدس الطلبات وارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات والوحدات السكنية الخاصة.
وأثار استبعاد محافظة السويس من الإعلانات الأخيرة لوزارة الإسكان، وآخرها الإعلان المنشور في نوفمبر 2024، موجة من الغضب بين الشباب والعائلات السويسية. ويشير ممثلي المحافظة فى مجلس النواب إلى أن السويس تعرضت للحرمان للمرة الثانية، حيث سبق وتم حجب أوراق نحو 4 آلاف متقدم في الإعلان رقم 16 رغم استيفائهم الشروط وسداد المقدمات المالية التي تجاوزت 24 مليون جنيه. هذا الانقطاع في الطروحات ترك فجوة كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يتراوح بين 25 إلى 30 ألف مواطن في حاجة فعلية وعاجلة لوحدات سكنية.
لم تتوقف الأزمة فى السويس عند البحث عن سكن، بل امتدت آثارها لتشمل انفجار أسعار الإيجارات، حيث أدى غياب البدائل الحكومية المدعومة إلى استغلال القطاع الخاص، مما فرض أعباءً مالية ثقيلة على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
كما تسبب توقف المشروعات القومية في تراجع فرص العمل بقطاع المقاولات والبناء داخل المحافظة، مما أثر سلباً على الاقتصاد المحلي.
ورغم الجولات التفقدية والوعود الرسمية بمتابعة تنفيذ آلاف الوحدات في مدينة السويس الجديدة كمرحلة عاجلة، إلا أن وتيرة التسليم لا تزال لا تواكب حجم الطلب المتزايد.
احتياجات المواطنين
وفى هذا الإطار، تقدم النائب أحمد غريب عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس ،بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» منذ عدة سنوات، رغم تزايد الطلب واحتياج المواطنين لوحدات سكنية مناسبة، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات.
وأشار النائب إلى أن أزمة الإسكان تشهد تفاقمًا ملحوظا، في ظل وجود ما يتراوح بين 25 إلى 30 ألف مواطن في حاجة فعلية إلى وحدات سكنية، مؤكدا أن غياب الطرح الجديد للمشروعات أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات، وهو ما يمثل عبئا متزايدا على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل
وأوضح أن استمرار توقف هذه المشروعات لا ينعكس فقط على ملف الإسكان، بل يمتد تأثيره إلى تراجع فرص العمل في قطاع التشييد والبناء، بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تدخل وزارة الإسكان لإعادة طرح مشروعات «سكن لكل المصريين» في أقرب وقت، مع وضع خطة واضحة لتلبية احتياجات المواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
