مجلس النواب يفتح المناقشة غدا
لتعطل السيستم وغياب “ATM”.. الحكومة تحت حصار 14 طلب إحاطة بسبب أزمة المعاشات
أكثر من 10 طلبات إحاطة في مجلس النواب تحاصر الحكومة بعد تصاعد أزمة تعطل سيستم المعاشات حيث تضم طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، أحمد البرلسي، محمد عامر، أحمد السنجيدي، أحمد فرغلي، حسين غيتة، علي عبد القادر، سناء برغش، محمد هلال، رمضان بطيئة، لطفي شحاتة، محمد إسماعيل، ضياء الدين داود، أسماء سعد الجمال.
وتتناولت طلبات الإحاطة، التضرر من قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ برنامج لتطوير الهيئة، واستحداث برنامج جديد يسمى (CRM) وإلغاء البرنامج القديم المسمى (SAIO)، الأمر الذى أدى إلى تعطل الخدمات التأمينية وتعطل سيستم المعاشات لعدد كبير من المواطنين في بعض المحافظات.
وكان آخر طلبات الإحاطة ما تقدم به النائب أمير الجزار عضو مجلس النواب، بشأن نقص ماكينات الصراف الآلي “ATM” بقرى مركز منوف، محافظة المنوفية، وغيابها الكامل في بعض القرى، وضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب.
وقال الجزار، في طلبه، إنه في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف الشمول المالي، والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المصرفية بشكل عادل ومتكافيء، فواحدة من المشكلات اليومية التي تمس قطاعًا واسعًا، خاصة في الريف، وتحديدًا بقرى منوف، حيث تعاني من نقص شديد في عدد ماكينات الصراف الآلي، بل إن هناك قرى كاملة لا يتوافر بها أي ماكينة على الإطلاق، الأمر الذي يضطر المواطنين للانتقال لمسافات بعيدة للمدن أو القرى المجاورة من أجل صرف مستحقاتهم المالية، سواء كانت معاشات أو رواتب أو تحويلات مالية، وهو ما يمثل عبئًا يوميًا متكررًا عليهم.
وقال النائب في بيانه : تتفاقم هذه المشكلة بشكل خاص مع كبار السن من أصحاب المعاشات، الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتضررين، إذ يجدون أنفسهم مضطرين للانتقال شهريًا لمسافات قد تكون مرهقة بدنيًا ومكلفة ماديًا، فقط من أجل صرف مبالغ مالية محدودة في الأساس، وفي كثير من الأحيان، يتعرض هؤلاء المواطنون للتكدس الشديد أمام عدد محدود من الماكينات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم، ويزيد من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وغياب ماكينات الصراف الآلي يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير رسمية للحصول على أموالهم، أو الاعتماد على وسطاء، وهو ما قد يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية أو استغلال لفئات بسيطة من المواطنين.
الفئة الأولى بالرعاية
وأضاف الجزار: أصحاب المعاشات تحديدًا يمثلون فئة أولى بالرعاية، وقد حرصت الدولة في العديد من المناسبات على دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم فإن استمرار تحميلهم رسوم سحب، في ظل محدودية دخولهم، يتطلب إعادة نظر عاجلة، خاصة أن هذه الرسوم قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تمثل عبئًا حقيقيًا عند تكرارها شهريًا، لذلك، وفي ضوء ما سبق، فإننا نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، وذلك من خلال:
- التوسع الفوري في نشر ماكينات الصراف الآلي داخل قرى مركز منوف، مع إعطاء أولوية للقرى المحرومة بالكامل من هذه الخدمة.
- إلزام البنوك بوضع خطة زمنية محددة لتغطية المناطق الريفية بالخدمات المصرفية الأساسية، بما يحقق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمة.
- دراسة إنشاء نقاط صرف بديلة داخل الوحدات المحلية أو مكاتب البريد أو الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على الماكينات.
- إعفاء أصحاب المعاشات من أي رسوم سحب نقدي، سواء من ماكينات البنوك أو عبر أي وسيلة صرف أخرى، مراعاةً لظروفهم المعيشية.
- زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتقليل التكدس وتحسين جودة الخدمة.
واستجابة للطلبات المتتالية حول قضية المعاشات، تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، في اجتماعين غدا الإثنين، طلبات إحاطة بشأن تضرر أصحاب المعاشات من تعطل السيستم خلال الفترة الماضية.
