حتى ولو سدد لاحقا
تأخر المستأجر في دفع الأجرة ليوم واحد يفسخ العقد فورا بدون حكم
كشف حكم قضائي عن قاعدة قانونية حاسمة، وهي أن تأخر المستأجر في سداد الأجرة، ولو ليوم واحد، ينهي العقد فورا، حتى لو سدد لاحقا، وفي حالة وجود الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار، فإن حكم المحكمة هنا يكون كاشفا للفسخ وليس منشئا له.
وأرسى الحكم الصادر من الدائرة 7 مدني كلي في محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، بتاريخ 30 نوفمبر 2025، مبادئ قانونية صارمة في عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، مؤكدا أن الشرط الفاسخ الصريح هو "سيد العقد".
وتلخصت وقائع الدعوى، في أن مستأجر تأخر عن سداد القيمة الإيجارية في المواعيد المتفق عليها منذ ديسمبر 2023، فقامت المالكة بإنذاره بفسخ العقد لإعمال "الشرط الفاسخ الصريح" المنصوص عليه في البند 13 من العقد.
وتضمنت أهم المبادئ التي تضمنها حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، أن الشرط الفاسخ الصريح لا يرحم: فبمجرد تحقق التأخير، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لرفع دعوى أو صدور حكم بالفسخ، بمعنى أن حكم المحكمة هنا يكون "كاشفاً" للفسخ لا "منشئاً" له.
السداد اللاحق
كما يؤكد الحكم أنه لا مفر من الفسخ بالسداد اللاحق، فالمحكمة أكدت أن قيام المستأجر بعرض الأجرة المتأخرة بعد تحقق الشرط الفاسخ (أي بعد الموعد المحدد) لا يعيد العقد ولا يصححه، إضافة إلى انتهاء سلطة القاضي التقديرية، وذلك في حالة وجود "شرط فاسخ صريح"، وبالتالي لا يملك القاضي منح المستأجر مهلة للسداد، بل يجب عليه الحكم بالفسخ متى تحقق التأخير.
كما أكد الحكم على حق الانتفاع (التعويض)، فالمحكمة لم تكتف بالفسخ، بل ألزمت المستأجر بدفع "مقابل انتفاع" شهري (تعويض) من تاريخ الفسخ وحتى تسليم العين، وذلك ما يتجاوز قيمة الأجرة الأصلية أحيانا.
ولذلك، فإن التزام المستأجرين بموعد سداد الأجرة في العقود الخاضعة للقانون المدني ليس رفاهية، لأن تأخير يوم واحد قد يفقد المستأجر حقه في العين الإيجارية إذا كان عقده يتضمن شرطا فاسخا صريحا دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي.
أما عن المُلاك، فإن صياغة "بند الفسخ" في عقد الإيجار هي الضمانة الأولى لاسترداد حقوقهم بسرعة، ولذلك ينصح تأكدهم من إدراج عبارة: (يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي في حالة التأخر عن سداد الأجرة)، تلك العبارة التي تتيح لهم فسخ عقد الإيجار بشكل فوري، دون حاجة لرفع دعوى أو صدور حكم بالفسخ.
