لتعزيز منظومة العدالة الرقمية
النيابة العامة تتيح خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المسجلة بحقهم باستخدام الرقم القومي عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لما رصدته النيابة العامة، من خلال متابعتها المستمرة لطلبات واستفسارات المواطنين عبر قنواتها المختلفة، وتبين حاجتهم الملحة لوسيلة إلكترونية ميسرة للاستعلام، مما يعكس حرصها على تطوير خدماتها وفقاً للاحتياجات الفعلية للجمهور وتوفير الوقت والجهد.
وتندرج الخدمة ضمن إستراتيجية النيابة العامة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة رقمية معتمدة. وأكدت النيابة التزامها الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية بما يتوافق مع القانون، حيث اقتصر حق الاطلاع على البيانات عبر البوابة الإلكترونية ومن خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بالبيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان التحقق الدقيق من هوية طالب الاستعلام.
لا تعد بديلاً عن الشهادات
ونوّهت النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة عبر هذه الخدمة تقتصر فقط على الأحكام المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة بالمنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وذلك وفقاً للتحديثات المتوفرة داخل النظام. كما شددت على أن نتيجة هذا الاستعلام الإلكتروني لا تعد بديلاً عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية الصادرة من الجهات القضائية المختصة.تأتي هذه المبادرة تماشياً مع الرؤية الشاملة للنيابة العامة لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ويدعم كفاءة منظومة العدالة في جمهورية مصر العربية.
وبحسب بيان النيابة العامة، تأتي هذه الخدمة تماشياً مع إستراتيجية النيابة العامة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتيسير حصول المواطنين على خدماتها بصورة رقمية معتمدة. وأكد البيان أن تفعيل هذه الخدمة جرى في إطار الالتزام الكامل بحماية سرية البيانات الشخصية للمواطنين وبما يتوافق مع أحكام القانون، حيث تم قصر حق الاطلاع على هذه البيانات الحساسة عبر البوابة الإلكترونية فقط.ولضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية.
أوضحت النيابة العامة أن تقديم الخدمة يتم من خلال منظومة الهوية الرقمية للشخص المعني بالبيانات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتكفل هذه المنظومة التحقق الدقيق من هوية طالب الاستعلام، للتأكد من أن البيانات والأحكام المستعلم عنها تخصه وحده، وفقاً للضوابط التقنية والإجرائية الصارمة التي تحمي البيانات الشخصية وتحافظ على سرية المعلومات.
