بعد صدور الحكم الجنائي
رئيسا حيي مصر الجديدة والنزهة السابقين و6 مسؤولين أمام المحاكمة التأديبية بتهمة الرشوة
قرر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة 8 من القيادات السابقة لحي مصر الجديدة وحي النزهة، إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بتهمة قبولهم وأخذهم عطايا تتمثل في سبائك ذهبية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، في سبيل أدائهم أعمالا من أعمال وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.
وقالت النيابة الإدارية إن المتهمين هم رئيس حي مصر الجديدة السابق، وعددا من المسئولين السابقين بالحي وهم مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي، ورئيس حي النزهة السابق، وعددا من المسئولين السابقين بحي النزهة وهم: مديرة منطقة الإسكان، ومدير التنظيم، ومهندس التنظيم بالحي.
ومع مباشرة النيابة الإدارية للتحقيقات تم ضبط المتهمين، بعد التحريات التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، وشهادة عدد من العاملين في محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء، والتي كشفت عن أن المتهمين من الأول حتى الرابع، كل فيما يخصه ووفقا لاختصاصه الوظيفي، قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أدائهم أعمالا من أعمال وظائفهم.
ومن بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون، إصدار رخصة بناء لقطعة أرض تقع ضمن نطاق حي مصر الجديدة، واعتماد وقبول طلبات تصالح لعدة عقارات سكنية، إضافة إلى اعتماد طلبات توصيل المرافق وطلبات التشطيب لعدد من العقارات المخالفة في نطاق حي مصر الجديدة.
تحقيقات النيابة الإدارية
أما المتهمين من الخامس حتى الثامن، فكشفت التحقيقات عن قبولهم واخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إخلالهم بواجبات وظائفهم، بامتناعهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة أمام إيقاف الأعمال المخالفة لعدد من العقارات، والمتمثلة في تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، إضافة إلى تعديل النشاط لبعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت النيابة الإدارية اطلاعها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بعدما ما ثبت في حقهم من اتهامات، وتغريمهم مبالغ مالية وصلت إلى 3.5 مليون جنيه مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة، ومصادرة المحررات المزورة.
وقررت النيابة الإدارية إخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبيا بشأن مسئولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقا، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.
وقررت النيابة الإدارية أيضا إخطار نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المهندس المدني وعضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي مصر الجديدة سابقا، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات.
