مقالب مفتوحة لمخلفات الهدم والبناء
تلال «الرتش» تغزو الشوارع وسؤال برلماني يتهم المحليات بالفشل فى منظومة المخلفات
تواجه وزارة التنمية المحلية انتقادات حادة بسبب استمرار انتشار مخلفات البناء والهدم «الرتش» في الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف المحافظات، وهو ما يتسبب في إعاقة حركة المرور وتشويه المظهر الحضاري، بحسب سؤال برلماني مقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب
وطالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، في سؤال وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للقضاء على ظاهرة إلقاء «الرتش» ومخلفات البناء في الشوارع والميادين ومحاور الطرق وعلى ضفاف النيل والترع والمصارف، وكذلك بجوار المؤسسات التعليمية والصحية، في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء مخلفات البناء، مع إعلانها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات، لمنع الإلقاء العشوائي.
وتسائل أشرف أمين عن أسباب فشل المحليات حتى الآن في السيطرة على ظاهرة الرتش رغم القوانين المنظمة، ولماذا لا يتم تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًا في جميع المحافظات؟، وما حجم العقوبات المطبقة فعليًا على المخالفين، ولماذا لا يشعر المواطن بوجود ردع حقيقي؟، وأين دور الرقابة البيئية في حماية النيل والترع من التلوث بمخلفات البناء؟، وهل توجد خطة زمنية واضحة للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة أم ما زالت الحلول مؤجلة؟.
استمرار الأزمة بالأحياء
وطرح عضو مجلس النواب، مجموعة من الاقتراحات العملية لمواجهة المشكلة، أبرزها إنشاء مقالب رسمية مرخصة لـ الرتش بكل مركز ومدينة وتشديد الغرامات والعقوبات الفورية على المخالفين دون استثناء وتفعيل دور شرطة البيئة والمسطحات وإطلاق منظومة إلكترونية لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء مع تحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي إلقاء عشوائي داخل نطاقهم مؤكدًا أن القضاء على فوضى الردش ليس ترفًا إداريًا بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل، لأن استمرار هذا الوضع يعني تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتشويهًا لصورة الدولة، وهو أمر لم يعد مقبولًا في ظل سعي الجمهورية الجديدة لبناء بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري
ورغم إعلان وزارة التنمية المحلية عن تنفيذ 87 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025 لرصد مخالفات البناء وإشغالات الطريق، إلا أن التقارير الميدانية وشكاوى المواطنين عبر مبادرة «صوتك مسموع» تعكس استمرار الأزمة في أحياء حيوية مثل مصر الجديدة وعين شمس والهرم. ويرى مراقبون أن العقوبات الحالية وغياب آليات التخلص الآمن السريعة شجع المقاولين على إلقاء المخلفات في الطرقات ليلاً هرباً من الرسوم والملاحقة.
